ومذهب الحنابلة (1) ، وهو رأي الإمام البخاري (2) ، والأوزاعي (3) .   ‌ ‌وجه من قال: لا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

ومذهب الحنابلة

(1)

، وهو رأي الإمام البخاري

(2)

، والأوزاعي

(3)

.

‌

‌وجه من قال: لا يشير عليه

.

لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى، لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.

‌

‌دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له

.

‌

‌الدليل الأول:

استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.

(ح-279) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة،

سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم

(4)

.

(ح-280) وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له

(5)

.