‌ ‌الدليل السابع: (ح-250) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

سقط من إسناده فروخ مولى عثمان.

(2)

مسند أبي داود الطيالسي (55).

(3)

في إسناده أبو يحيى المكي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه (1/ 82)، وفي التقريب: يقال: هو مصدع، وإلا فهو مجهول.

وقال الذهبي: أبو يحيى المكي لا يعرف، والخبر منكر. ميزان الاعتدال (4/ 322).

وقال ابن الجوزي: أبو يحيى مجهول. العلل المتناهية (2/ 606).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 667).

كما أن في إسناده فروخًا مولى عثمان،

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 298)، ولم يوثقه أحد غيره.

وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (7/ 87).

والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/ 21)، وعبد بن حميد (17) وابن ماجه (2155) والمقدسي في الأحاديث المختارة (263)، وأبو بكر في إصلاح المال (265) من طريق الهيثم بن رافع، عن أبي يحيى به.

وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح (4/ 348).

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 364): «وهذا إسناد جيد، متصل، ورواته ثقات، وقد أنكر على الهيثم روايته لهذا الحديث مع كونه ثقة» .

وقال في مصباح الزجاجة (3/ 11): «هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون، أبو يحيى المكي، وشيخه فروخ ذكرهما ابن حبان في الثقات .. » .

قلت: لا يكفي ذكرهما في الثقات، وتفردهما مع قلة أحاديثهما، وعدم كلام أهل الجرح فيهما يوجب التوقف في قبول روايتهما.