‌ ‌القول الثاني: يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌القول الثاني:

يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر، ونحوه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة

(1)

.

‌

‌أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم

.

‌

‌الدليل الأول:

(ح-227) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

(2)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

يقول الشيرازي: «والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبته

…

والمعدوم قد انطوى أمره، وخفي عليه عاقبته، فلم يجز بيعه»

(3)

.

وقال النووي: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب