‌المسألة الخامسةفي إجبار المحتكر على بيع ماله - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

بدائع الصنائع (5/ 129).

(2)

جاء في البحر الرائق (8/ 230): «ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرقه، فإذا وجدوه ردوا مثله، وليس هذا من باب الحجر، وإنما هو من باب دفع الضرر عنهم» . وصححه في الفتاوى الهندية (3/ 214).

وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم (2/ 212): «إذا احتيج إلى طعام رجل، واضطر الناس إليه، ألزم بيعه منهم

…

». وانظر إكمال المعلم للقاضي عياض (5/ 309).

وجاء في حاشيتي قليبوبي وعميرة (2/ 196): «من الإكراه بحق إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه إن بقي له قوت سنة. قال شيخنا: وهذا خاص بالطعام فراجعه» . وانظر الإنصاف (4/ 339)، الفروع (4/ 54)، شرح منتهى الإرادات (2/ 27)، وذكر معه الإجبار على بيع السلاح للحاجة، وذكر مثله كذلك في كشاف القناع (3/ 188).

(3)

مواهب الجليل (4/ 227).