‌ ‌القول الثالث: العقد باطل، وهو قول في مذهب الحنابلة (1) . والقائلون بأن العقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 22).

(2)

البيان في مذهب الشافعي (5/ 353)، شرح الطيبي (6/ 70).

(3)

الكافي (2/ 23)، المبدع (4/ 78)، المغني (4/ 149).

(4)

البيان في مذهب الشافعي (5/ 353)، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 163):» قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم، ويعلم السعر. فإذا قدم، فإن كان الشراء أرخص من سعر البلد، ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبًا، أم لم يخبر. وإن كان الشراء بسعر البلد، أو أكثر، فوجهان: الأصح، لا خيار له لعدم الغبن، والثاني: ثبوته؛ لإطلاق الحديث».

(5)

إكمال المعلم (5/ 140).

(6)

الكافي لابن عبد البر (ص: 367).