‌ ‌المسألة الثانية أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع [م-405] اختلف الفقهاء - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

البحر الرائق (5/ 303)، بدائع الصنائع (4/ 138)، المبسوط (13/ 27)، أصول السرخسي (2/ 208).

(2)

جاء في المدونة (4/ 147 - 148): «قلت: أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول، فقال المشتري: أنا أبطل الأجل، وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل، وقال البائع: لا أقبل، ولكني أخذ سلعتي؛ لأن السلعة وقعت فاسدة، ما قول مالك في ذلك. قال: للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك، ولا ينظر في ذلك إلى قول المشتري؛ لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت

…

». وانظر الفواكه الدواني (2/ 80).

(3)

المهذب (1/ 266)، التنبيه (ص: 89)، وقال النووي في المجموع (9/ 412 - 413):«قال أصحابنا: فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد، أو إلى العطاء لم يصح» .

(4)

المبدع (4/ 59).