عكرمة، عن ابن عباس، أنه كره إلى الأندر والعصير، والعطاء أن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

م

…

صنف عبد الرزاق (14066).

(2)

ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي في السنن (6/ 25).

ورواه الشافعي في الأم (3/ 96) وفي مسنده (ص: 139)، وابن أبي شيبة (4/ 290) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم به.

(1)

المسند (2/ 171).

(2)

سنن أبي داود (2913).

(3)

دراسة الإسناد:

ابن إسحاق رجل صدوق مشهور بالتدليس، لكن روى عنه إبراهيم بن سعد، وهو من أخص أصحابه، وقد صرح بالتحديث كما في مسند أحمد، والتاريخ الكبير من طريق إبراهيم ابن سعد، عن ابن إسحاق.

وأبو سفيان، قال الذهبي: لا يعرف. الميزان (4/ 531)، وقال فيه أيضًا (3/ 252): لا يدرى من أبو سفيان.

لكن قال عنه في الكاشف: ثقة، وهذا أصوب، فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى: محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان، ما حال أبي سفيان هذا. فقال: ثقة مشهور، قلت: عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، فقال: هذا حديث مشهور. الجرح والتعديل (9/ 382).

وقال أحمد في مسنده (2/ 216) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده

…

الخ.

ومسلم بن جبير، قال فيه أحمد كما في المسند (2/ 216): كان مسلم رجلًا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع.

وقال عنه الذهبي: لا يدرى من هو. الميزان (4/ 102). =

= وتابعه ابن حجر، فقال في التقريب: مجهول.

وكأن الحافظين لم يطلعا على كلام الإمام أحمد فيه.

عمرو بن حريش: نص البخاري في التاريخ الكبير (6/ 322)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 227) على أنه سمع من عبد الله بن عمرو.

قال المزي: زعم ابن حبان أن عمرو بن حبشي الزبيدي، هو عمرو بن حريش الزبيدي واحد. تهذيب الكمال (21/ 583).

وقال ابن معين: هذا حديث مشهور. الجرح والتعديل (9/ 382)، فعمرو هذا فيه لين لكنه مقبول إن توبع، وقد رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وهذه متابعة يتقوى بها حديثه، خاصة أن عمرو بن حريش تابعي، وجهالة الحال في التابعي أيسر من الجهالة في غيره، حيث إن علم الجرح والتعديل لم ينتشر زمن التابعين، ولم يكثر الكذب فيهم كما كثر في غيرهم، والله أعلم.

ونقل ابن عبد البر كلام يحيى بن معين في الاستذكار، وأقره.

وقال الحافظ في الفتح: إسناده قوي. فتح الباري (4/ 419).

وقال ابن القطان الفاسي عن الحديث: ضعيف مضطرب الإسناد. نصب الراية (4/ 47).

[تخريج الحديث]:

الحديث رواه أحمد (2/ 171)، والدارقطني (3/ 69) من طريق جرير بن حازم.

وأخرجه أحمد (2/ 216) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو.

وطريق إبراهيم بن سعد قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.

ورواه عبد الأعلى فيما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (6/ 323) عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش.

وهذا الطريق موافق لطريق إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم، اللهم إلا أنه قال: مسلم ابن كثير، بدلًا من مسلم بن جبير، والاختلاف في اسم أبيه لا يجعله طريقًا مستقلًا، لأنهم لم يختلفوا في اسم (مسلم) وإنما اختلفوا في اسم أبيه، هل هو جبير، أو كثير.

وممن سمى أباه بـ (كثير) ابن ماكولا في الإكمال (2/ 422)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 193)، (9/ 382).

وأخرجه أبو داود (3357)، والدارقطني (3/ 70)، والحاكم (2/ 56 - 57)، والبيهقي =

= في السنن (5/ 287 - 288) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (6/ 323) من طريق أبي حفص ابن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو.

وتفرد حماد في زيادة يزيد بن أبي حبيب في إسناده، وتقديم مسلم بن جبير على أبي سفيان.

ورواه عفان، فيما ذكره ابن ماكولا في الإكمال (2/ 422)، والزيلعي في نصب الراية (4/ 74) عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش.

و قوله (عن مسلم بن أبي سفيان) الصواب: عن مسلم، عن أبي سفيان لتتفق رواية عفان مع رواية حفص بن عمر عن حماد، خاصة أن البخاري حين ساق الاختلاف في إسناد الحديث، وجاء على طريق حماد بن سلمة لم يذكر اختلافًا على حماد مما يدل على أن الطريقين عن حماد متفقان، وإنما المخالفة التي انفرد بها حماد إنما هي في زيادة يزيد بن أبي حبيب في إسناده، وتقديم مسلم ابن جبير على أبي سفيان.

ورواية جرير بن حازم، وإبراهيم بن سعد، وعبد الأعلى أولى أن تكون محفوظة، من طريق حماد لما يلي:

أولًا: أن إبراهيم بن سعد مختص بالرواية عن ابن إسحاق.

قال ابن حجر: وإذا كان الحديث واحدًا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد، ويترجح برواية إبراهيم بن سعد على رواية حماد، باختصاصه بابن إسحاق، وقد تابع جرير بن حازم إبراهيم كما تقدم، فهي الراجحة. تعجيل المنفعة (ص: 400).

ثانيًا: أن حماد قد خالف من هو أكثر منه عددًا، وأحفظ منه، وهم جمع، وهو واحد.

وقد جاء الحديث من وجه آخر، أخرجه الدارقطني (3/ 69)، ومن طريقه البيهقي (5/ 287) وابن الجوزي في التحقيق (2/ 170).

وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 445) من طريق ابن جريج، أخبرني عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا بنحوه. وهذا إسناد حسن بذاته إن شاء الله.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (14144) قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشًا فذكر نحوه. وهذا معضل.