‌المسألة الرابعةفي اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

الأم (3/ 96)، و (7/ 102).

(2)

قال في المغني (4/ 195): «إن جعل الأجل مقدرًا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان ; أحدهما ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور ككانون وشباط أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنه لا يصح ; لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية. أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين أشبه ما ذكرنا

…

».

(3)

بدائع الصنائع (5/ 178).

(4)

المدونة (4/ 158)، مواهب الجليل (4/ 414)، الشرح الكبير (3/ 205).

(5)

مغني المحتاج (2/ 105)، وقال في المهذب (1/ 299):«الأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم، وأعياد المسلمين، والنيروز، والمهرجان» . وانظر روضة الطالبين (4/ 8).

(6)

كشاف القناع (3/ 301)، المغني (4/ 195).

(7)

البحر الرائق (6/ 95)، المبسوط (13/ 28).