‌ ‌القول الثالث: لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة (1) .   ‌ ‌القول الأول: لا يصح - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

‌

‌القول الثالث:

لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة

(1)

.

‌

‌القول الأول:

لا يصح من مريض ونحوه دون غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة

(2)

.

‌

‌دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

قوله تعالى: {فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ} [الجمعة:9].

فالأمر بترك البيع من أجل السعي إلى الصلاة، فإذا كان لا يجب عليه السعي لم يحرم عليه البيع.

‌

‌دليل من خص الكراهة بالسوق:

أن في ذلك سدًا للذريعة، حتى لا ينتهك أحد الحضر، وحتى لا يقصد الأسواق من لا يحل له البيع والشراء، فلا تفتح أسواق المسلمين للبيع والشراء وقت الخطبة والصلاة.

‌

‌دليل من قال: يمنع المريض

.

كأنه رأى أن الرجل الصحيح مخاطب بأمرين: السعي للجمعة، وترك البيع، وإذا سقط أحدهما بعذر لم يسقط الآخر.