مالك أن ما ابتاع به له، وأن الربح في ذلك - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

المنتقى (5/ 280).

(2)

بدائع الصنائع (7/ 149)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 264)، العناية شرح الهداية (9/ 330 - 331)، الفتاوى الهندية (5/ 141)، الجوهرة النيرة (1/ 345)، فتح القدير (9/ 331)، البحر الرائق (8/ 129).

(3)

جاء في الذخيرة (8/ 317): «إذا غصب دراهم أو دنانير، فربح فيها، فثلاثة أقوال: قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال لتقرر الضمان عليه بالتصرف، استنفقها، أو اتجر فيها» . وانظر المدونة (5/ 73).

(4)

قال في بدائع الصنائع (7/ 154): «وأما الغلة فللغاصب عندنا، وعند الشافعي رحمه الله للمالك» .

(5)

الحاوي الكبير (7/ 336)، المهذب (1/ 370).

(6)

جاء في المغني (5/ 159): «وإن اشتراه في ذمته، ثم نقد الأثمان، فقال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون الربح للغاصب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه؛ لأنه اشترى لنفسه في ذمته، فكان الشراء له، والربح له، وعليه بدل المغصوب، وهذا قياس قول الخرقي

…

».