المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الراجح: بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن مذهب المالكية والحنابلة أقوى - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

[دبيان الدبيان]
الرئيسيةالفقه العامالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الخامسالمنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق

- ‌معنى تلقي الركبان:

- ‌ويستثنى من منع التلقي:

- ‌الأول: البضائع التي تتعرض للتلف

- ‌الثاني مما يستثنى:

- ‌الثالث مما يستثنى:

- ‌المسألة الثانيةعلاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق

- ‌المسألة الثالثةالحكم التكليفي لتلقي الركبان

- ‌المسألة الرابعةالحكم الوضعي لتلقي الركبان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي

- ‌دليل من قال: إن العقد باطل

- ‌دليل من قال: السوق شركاء في السلعة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم

- ‌الفرع الأولالبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه

- ‌المسألة الأولىالأحاديث الواردة في الباب

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال: يفسخ البيع ما لم تفت السلعة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على بطلان العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الرابعةالبيع على بيع المسلم في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره إلا في بيع المغانم والمواريث

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: يكره مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي الاتفاق على ترك المزايدة

- ‌الفرع الثانيالنهي عن النجش

- ‌المسألة الأولىتعريف النجش

- ‌تعريف النجش اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعريفين:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لبيع النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌تعليل من قال: له الخيار مطلقًا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع:

- ‌تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا، ولو كان النجش بعلم البائع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل من قال: له الخيار إلا إن كان البائع لا يعلم بالنجش

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي النهي عن بيع المضطر

- ‌المسألة الأولىفي معني بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه

- ‌الحديث الثاني:

- ‌ومعنى بيع المضطر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم بيع المضطر

- ‌الفرع الرابعفي النهي عن الغش في البيوع

- ‌المسألة الأولىتعريف الغش

- ‌تعريف الغش في الاصطلاح

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للغش

- ‌وأما تحريم الغش من السنة

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش

- ‌دليل من قال بصحة بيع المعيب، وللمشتري الخيار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الخامسفي النهي عن بيع المخدرات

- ‌المسألة الأولى‌‌تعريف المخدرات

- ‌تعريف المخدرات

- ‌المسألة الثانيةحكم بيع المخدرات

- ‌الفرع السادسأن يكون العقد مشروعًا والباعث عليه غير مشروع

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بصحة البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه تفريق الحنفية بين العنب والسلاح:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌الفرع الأولفي حكم بيع الوقف

- ‌دليل الجمهور على عدم جواز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجاب عنه الحافظ، فقال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بيع رباع مكة ودورها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌فخلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع والإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يكره البيع والكراء:

- ‌دليل من قال: يمنع بيع الأراضي دون المباني:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع دون الإجارة

- ‌دليل من خص الكراهة بأيام الموسم من الحاج والمعتمر:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي بيع أرض الخراج

- ‌المسألة الأولىتوطئة

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع الخراج

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تباع غير المساكن، بل تؤجر:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الثالثةفي بيع فضل الماء والكلأ

- ‌والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجب بذل فضل الماء للإنسان والحيوان خاصة بشروط:

- ‌وأما الدليل على اشتراط أن يكون هناك كلأ ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء

- ‌وأما الدليل على التفريق بين الماشية والزرع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الأولالبيع في المسجد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع في المسجد:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المسألة الأولىالحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس

- ‌وتعقبه ابن قدامة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وتعقب ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالبيع في حال السعي للجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يحرم البيع حال السعي:

- ‌دليل من قال: يحرم عليه البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةهل يقاس على البيع سائر العقود

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا البيع خاصة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع من لا تلزمه الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

- ‌دليل من خص الكراهة بالسوق:

- ‌دليل من قال: يمنع المريض

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌تعليل من قال: يحرم عليهما معًا:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: يكره

- ‌الباب السابعالشروط في البيع (الشروط الجعلية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

- ‌المبحث الثانيالأصل في الشروط الجواز والصحة

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌وسبب الجمع بين هاتين المسألتين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الأصل في العقود الصحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال منها:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل من قال: الأصل فيها الحظر

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الدليل على اعتبار العرف في العقود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الأولالشروط الصحيحة المعتبرة في العقود

- ‌المبحث الأولاشتراط ما يقتضيه العقد

- ‌تعريف هذا الشرط:

- ‌مثال الشروط التي يقتضيها العقد:

- ‌حكم اشتراط مثل هذا الشرط:

- ‌الفصل الثانياشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه

- ‌مثال ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولاشتراط الحمل في الدابة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: الشرط صحيح:

- ‌دليل من قال: لا يصح الشرط:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجوز الاشتراط:

- ‌تعليل محمد بن الحسن بأنه لا يجوز اشتراط الصيد في الحيوان

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثمن الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌المبحث الأولبيان معني هذا الشرط

- ‌المبحث الثانيفي حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌الفرع الأولاشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المطلب الأولفي اشتراط الرهن في العقد

- ‌المطلب الثانيفي اشتراط الكفيل في العقد

- ‌المطلب الثالثاشتراط التأجيل في العقد

- ‌الشرط الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المطلب الرابعالأحكام المتعلقة بالأجل

- ‌المسألة الأولىأن يكون الأجل معلوما

- ‌المسألة الثانيةأثر الجهالة في الأجل على عقد البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: العقد فاسد:

- ‌تعليل من قال: العقد باطل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على صحة العقد وبطلان الشرط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

- ‌دليل من قال: لا يعلم التحديد إلا بالأهلة (الشهور الهجرية)

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مناقشة هذه الأدلة:

- ‌دليل الجمهور على جواز التحديد بكل ما هو معلوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةإذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين

- ‌المسألة السادسةفي التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانياشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:أن تكون المنفعة المستثناة معلومة

- ‌دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وتعقب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌أما الجواب عن دعوى الاضطراب:

- ‌وأما الجواب بأن الرسول لم يرد حقيقة البيع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح والشرط باطل:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعتعدد الشروط الصحيحة في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح بيع وشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثاني للحديث:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثالث للحديث:

- ‌مناقشة التفسير:

- ‌التفسير الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح

- ‌الفرع الأولإذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يخير بين الإمساك والرد دون أرش:

- ‌تعليل من قال: يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد:

- ‌تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: له الرد إذا كان له غرض صحيح:

- ‌دليل من قال: له الرد مطلقًا إذا فات شرطه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعفي الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الأولفي الشروط التي تخالف نصًا شرعيا

- ‌فرعحكم البيع مع وجود شرط محرم

- ‌المبحث الثانيحكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد

- ‌الفرع الأولإذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: إن كان في الشرط منفعة فسد، وإلا صح وبطل الشرط

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة الحديث:

- ‌الموقف الأول:

- ‌التأويل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌التأويل الثاني:

- ‌التأويل الثالث:

- ‌التأويل الرابع:

- ‌التأويل الخامس:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الأولإذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه

- ‌وحجة الجمهور:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية:

- ‌وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام القراض والمساقاة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الشركة:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح: في العقود المشتركة:

- ‌المبحث الرابعمن الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

- ‌المبحث الخامسالشروط التي تعلق العقد

- ‌تعريف التعليق اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعليق والشرط:

- ‌الفرع الأولشروط التعليق

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثانيأثر التعليق على التصرفات

- ‌الفرع الثالثخلاف العلماء في تعليق البيع على شرط

- ‌دليل من قال: لا يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:التعليق غرر وقمار

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث السادساشتراط البراءة من العيوب

- ‌الفرع الأولتعريف البيع على البراءة

- ‌الغرض من هذا الشرط:

- ‌الفرع الثانيفي أقسام البراءة

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه كون العيب الحادث لا يدخل:

- ‌الفرع الثالثفي البراءة من العيب المعلوم

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مع العلم بالعيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي البراءة من العيب المجهول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مطلقًا في جميع السلع

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الغرر في ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يبرأ في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان والعروض

- ‌دليل من قال: يبرأ من الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالإبراء من المجهول

- ‌دليل من قال: يصح الإبراء من المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الإبراء من المجهول صحيح إن تعذر علمه

- ‌دليل من منع الإبراء من المجهول مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة

- ‌دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: يبطل العقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي تعريف بيع العربون

- ‌تعريف العربون اصطلاحًا

- ‌توصيف بيع العربون:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الفرع الثانيغرض العاقد من بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثشروط بيع العربون عند من يجيزه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌وهذا القول غير دقيق:

- ‌الفرع الرابعخلاف العلماء في بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع العربون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه كون بيع العربون مشتملًا على الغرر المحرم

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العربون بشرط أن يكون الأجل فيه مؤقتًا

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامسبعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المبحث الثامنفي الشرط الجزائي

- ‌الفرع الأولفي تعريف الشرط الجزائي

- ‌تعريف الشرط الجزائي في الاصطلاح

- ‌الفرع الثانيشروط استحقاق الشرط الجزائي

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعحكم العقد إذا تضمن شرطًا جزائيًا

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌وأما الأدلة الخاصة على صحة اشتراط الشرط الجزائي، فكثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالشرط الجزائي في مقابل الديون

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌وجه التفريق بينهما:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المطلب الثانيفي أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بجواز العقوبة المالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه:

- ‌وإليك الخلاف في تغريم الغاصب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الحال الثانية:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌والجواب على هذا من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ التعويض المالي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌‌‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المطلب الثالثسقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

الفصل: ‌ ‌الراجح: بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن مذهب المالكية والحنابلة أقوى

‌

‌الراجح:

بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن مذهب المالكية والحنابلة أقوى دليلًا، وهو يتفق مع القول: بأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف نصًا شرعيًا، أو كان منافيًا لمقتضى العقد.

* * *

ص: 305
الفصل السابقالفصل التالى