‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

وقال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه على جميع مسائل الفقه، ومنه البيع والنكاح

…

ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز، ومثله بيع وجعالة .... وأمثال ذلك لا تحصى»

(1)

.

هذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل:

‌

‌وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف:

أن «الصرف مبني على غاية التضييق، حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس، والتقابض الذي لا تردد فيه، ولا تأخير، ولا بقاء علقة، وليس البيع كذلك»

(2)

.

‌

‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح:

أن «النكاح مبني على المكارمة والمسامحة، وعدم المشاحة، ولذلك سمي الصداق نحلة، وهي العطية لا في مقابلة عوض، وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف البيع»

(3)

.

‌

‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة:

فإن «الجعل مبني على الجهالة بالعمل، وعلى أن العامل بالخيار، والبيع يأبى ذلك»

(4)

.