‌المبحث الرابعمن الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

‌

‌المبحث الرابع

من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

[م-419] إذا تضمن الشرط غررًا كثيرًا فسد البيع

(1)

.

كما لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلًا

(2)

.

قال النووي: «ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرًا معلومًا من اللبن بطل البيع بلا خلاف؛ لأن ذلك لا يمكن معرفته، ولا ضبطه، فلم يصح، كما لو شرط في العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات»

(3)

.

أو باع سلعة، واشترط عليه أن ينفق عليه مدة حياته

(4)

.

أو اشترط عليه حمل المبيع إلى منزله، والبائع لا يعرف منزل المشتري لم يصح، لوجود الغرر

(5)

.

وأجاز الحنابلة شرط البائع نفع المبيع مع جهالة المدة.

قال ابن تيمية: «إذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة فمقتضى كلام أصحابنا جوازه، فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة أنها أعتقت سفينة، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في البيع»

(1)

.

وقد يقال: إن إعتاق سفينة من قبيل التبرع المشروط، فخرج عن باب المعاوضة، أما اشتراط مثل ذلك في المعاوضة فلا أشك في بطلانه؛ لأن أمد الحياة مجهول

والدليل على فساد البيع بالشرط المتضمن غررا.

(ح-383) ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

ولما فيه من المخاطرة التي يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

* * *