‌دليل من قال: لا يجوز بيع العربون: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

انظر الاستذكار (19/ 10)، التمهيد (24/ 179)، بداية المجتهد (2/ 122)، المجموع (9/ 408)، المغني (4/ 160)، أعلام الموقعين (3/ 389).

(2)

روى ابن أبي شيبة (5/ 7) ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كان لا يرى بالعربون بأسًا.

رجاله ثقات، وابن أبي نجيح يدلس عن مجاهد، ولكن لعله يدلس الأحاديث أكثر مما يدلس الأقوال الفقهية.

(3)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 7) ثنا يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره، فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك. وسنده صحيح.

(4)

الإنصاف (4/ 358)، مطالب أولي النهى (3/ 78).

(5)

انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 76/ 3/د 8 بشأن بيع العربون.

(6)

الموطأ (2/ 609).

(7)

وهذا الحديث فيه علتان: =