‌دليل من قال: إن العقد باطل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

أهل السوق، فإن لم يكن سوق، فأهل المصر بالخيار، وهل يدخل المتلقي معه، أو لا. قولان. سببُ المنع عقوبته بنقيض قصده»

(1)

.

‌

‌دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي

.

(ح-289) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال:

سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار

(2)

.

وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ قال ابن قدامة: «الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار»

(3)

.

‌

‌دليل من قال: إن العقد باطل

.

ثبت النهي عن تلقي الركبان من أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين، والنهي يقتضي الفساد، وأما زيادة: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فربما لم تبلغ من قال بهذا القول، أو لم تثبت عنده هذه الزيادة

(4)

، فقد تفرد بها ابن سيرين، عن أبي هريرة.

ورواه جماعة عن أبي هريرة، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين

(5)

.

كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر

(1)

، وحديث ابن عباس

(2)

، وابن مسعود

(3)

.

ورواه مسلم من حديث جابر

(4)

، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين عن أبي هريرة.

كما أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر هذه الزيادة

(5)

.

وأخرجه أحمد وغيره من طريق مطر، عن الحسن، عن سمرة بدونها

(6)

.

ولذا قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب» يعني: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

فالتفرد، حتى ولو كان من إمام مثل ابن سيرين قد يجعل في النفس شيئًا من جهة ثبوتها، لاحتمال وهم الواحد بخلاف الجماعة، ولذلك لم يأخذ مالك بهذه الزيادة.