يحتاجه من العقود مع اجتناب ما نص على تحريمه فقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

يحتاجه من العقود مع اجتناب ما نص على تحريمه فقد يؤدي هذا إلى القول بحرية الاشتراط، ولذلك فإن الكلام على حرية الاشتراط يرتبط بالكلام على حرية التعاقد بصفة عامة، بل إن حرية الاشتراط تابعة لحرية التعاقد»

(1)

.

وبذلك تكون أدلة المسألة على أن الأصل في العقود الجواز والصحة نحتج بها على مسألتنا هذه: وهي الأصل في الشروط الجواز والصحة، إذا عرفنا ذلك نأتي إلى ذكر خلاف العلماء في مسألة الأصل في الشروط، وما هو موقف العلماء من إحداث شروط جديدة في العقد.

[م- 394] اختلف الفقهاء، هل الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة إلا ما دل على تحريمه دليل شرعي، أو الأصل في الشروط التحريم والبطلان حتى يأتي نص يدل على خلاف ذلك.

وفي المسألة قولان:

‌

‌القول الأول:

مذهب الحنابلة: يذهب إلى أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها، ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وهو أوسع المذاهب على الإطلاق في تصحيح الشروط

(2)

، وقريب منه مذهب الإمام مالك

(3)

.

ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي

(1)

، والزيلعي

(2)

، والجصاص من الحنفية

(3)

، والشاطبي من المالكية

(4)

، والهيتمي من الشافعية

(5)

، وابن تيمية

(6)

، وابن القيم

(7)

، والبهوتي

(8)

من الحنابلة وغيرهم.

ونسب ابن القيم هذا القول إلى الجمهور

(9)

.

وقيل: الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم إلا ما نص الشرع على