‌المسألة الثانيةالحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

المبسوط (6/ 57)، البحر الرائق (2/ 169)، بدائع الصنائع (1/ 270).

(2)

نهاية الزين (ص: 145)، المجموع (4/ 367).

(3)

المنتقى للباجي (1/ 195)، بداية المجتهد (2/ 127).

(4)

جاء في المدونة (1/ 154): «قال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر، فأذن المؤذن فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ البيع» .

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 213): «لا خلاف في تحريم البيع، واختلف العلماء إذا وقع; ففي المدونة يفسخ. وقال المغيرة: يفسخ ما لم يفت. وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب. وقال في المجموعة: البيع ماض. وقال ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته به .... وقد بينا توجيه ذلك في الفقه وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال .. » . وانظر بداية المجتهد (2/ 127)، الفواكه الدواني (1/ 258)، حاشية الدسوقي (1/ 388)، منح الجليل (1/ 449).

وعبر الحنابلة بالبطلان، أو عدم الصحة، وهو نفس قول المالكية بوجوب الفسخ، لأن فسخ العقد يعني: عدم ترتب أثره عليه، وهذا هو البطلان.

انظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (3/ 49)، شرح منتهى الإرادات (2/ 22)، كشاف القناع (3/ 180)، منار السبيل (1/ 291).