‌الفرع الأولاشتراط الحمل في الدابة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

‌

‌الفرع الأول

اشتراط الحمل في الدابة

[م-397] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية

(1)

، ومذهب المالكية

(2)

، وقول مرجوح في مذهب الشافعية

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة

(4)

، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية

(5)

، وهو مذهب الحنابلة

(6)

.

‌

‌القول الثالث:

يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية

(7)

، وقول في مذهب الشافعية

(8)

.