‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لبيع النجش - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

سيأتي العزو عنهم عند العزو على ثبوت الخيار للمشتري، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع.

(2)

ا

…

لإنصاف (4/ 395)، الكافي (2/ 22).

(3)

حيث لم يتكلموا إلا عن صحة العقد، ولم يتعرضوا للخيار البتة هنا، فظاهره أنه لا خيار للمشتري، انظر الهداية شرح البداية (3/ 53)، البحر الرائق (6/ 107).

(4)

قال في روضة الطالبين (3/ 78): «إن اغتر به إنسان، فاشتراها، صح البيع، ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع، وإن كان، فلا خيار أيضًا على الأصح» . وانظر إعانة الطالبين (3/ 26)، المهذب (2/ 291).

وقال في البيان (5/ 346): «إن اغتر رجل بمن ينجش، فاشترى، كان الشراء صحيحًا

…

وهل يثبت للمشتري الخيار إذا علم. ينظر فيه:

فإن لم يكن النجش بمواطأة من البائع، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لم يوجد من جهة البائع تدليس. وإن كان النجش بمواطأة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار. فيه وجهان:

أولهما: قال أبو إسحاق: يثبت له الخيار؛ لأن ذلك تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية.

والثاني: لا يثبت له الخيار، وهو ظاهر النص، لأنه ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لا يثبت الخيار

…

».