‌الفرع الأولإذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

فمثال الشرط الذي فيه منفعة كما لو اشترى عبدًا على أن لا يبيعه، ولا يهبه، فالبيع فاسد؛ لأن الشرط فيه منفعة للعبد؛ لأن تداول الأيدي يشق على العبد والجارية، قال السرخسي في المبسوط (13/ 13): «إذا اشترى عبدًا على أنه لا يبيعه ولا يهبه ولا يتصدق به فالبيع فاسد

…

».

ومثال الشرط الذي لا منفعة فيه كما لو باع الثوب بشرط ألا يبيعه، ولا يهبه، فالبيع صحيح، ويلغى الشرط.

انظر البحر الرائق (6/ 93)، تبيين الحقائق (4/ 57)، البحر الرائق (6/ 92)، شرح معاني الآثار (4/ 47 - 48)، بدائع الصنائع (5/ 170).

(2)

جاء في القوانين الفقهية (ص: 171): «إن كان الشرط يقتضي التحجير على المشتري بطل الشرط والبيع، إلا أن يسقط عن المشتري شرطه، فيجوز البيع، وذلك مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع، ولا يهب، أو يشترط في الأمة أن يتخذها أم ولد، أو أن لا يسافر بها» .

وقال في مواهب الجليل (4/ 373): «أما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع، مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب، وهذا إذا عمم، أو استثنى قليلًا، كقوله على أن لا تبيعه جملة، أو لا تبيعه إلا من فلان. وأما إذا خصص ناسًا قليلًا فيجوز قال اللخمي: وإن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز، وإن قال: على أن لا تبيعه جملة، أو لا تبيعه إلا من فلان كان فاسدًا، ثم قال: وإن قال: على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جازا هـ. فقيد به إطلاق المصنف. وانظر التاج والإكليل (6/ 241 - 242)، المنتقى للباجي (4/ 213): «من ابتاع جارية على شرط من هذه الشروط - يعني: شرط ألا يبيعها ولا يهبها - فإن ملكه لم يتم فيها، والبيع مقتضاه الملك التام، فإذا شرط عليه فيه ما يمنعه صحة الملك، وجب أن يفسده، كاشتراط عدم التسليم .. » .