‌المطلب الثانيفي اشتراط الكفيل في العقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

‌

‌المطلب الثاني

في اشتراط الكفيل في العقد

[م-403] اشتراط الكفيل ويقال له: (الضمين، والحميل، والقبيل، والزعيم)

(1)

، اشتراط مثل هذا في العقد يعتبر من الشروط الصحيحة التي دل على صحتها الكتاب والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:72].

(ح-361) وأما السنة، فمنها ما رواه البخاري من طريق أبي عبيد.

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة، ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين. قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين. قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه

(2)

.

وأما الإجماع فقد قال في رد المحتار: «ودليلها - يعني الكفالة - الإجماع»

(3)

.

وجاء في درر الحكام: «مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة»

(4)

.

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة»

(1)

.

وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعًا في الجملة»

(2)

.

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع

(3)

.

* * *