فدل الحديث على جواز أن يشترط المشتري عند العقد مثل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

فدل الحديث على جواز أن يشترط المشتري عند العقد مثل هذا الشرط، ويكون له الخيار في فسخ العقد أو إمضائه إذا ثبت أنه قد غُبِنَ في البيع.

‌

‌الدليل الثاني:

نقل بعض العلماء الإجماع على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد، ولا ينافيه.

قال النووي: «الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد، كخيار الثلاث، والأجل، والرهن، والضمين، والشهادة، ونحوها

…

فلا يبطل العقد بلا خلاف، بل يصح، ويثبت المشروط»

(1)

.

وقال ابن القيم: «الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام»

(2)

.

وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على اشتراط ما فيه مصلحة كالرهن

(3)

‌

‌الدليل الثالث:

الحاجة تدعو إلى اشتراط مثل ذلك، وقد علل به الشيرازي من الشافعية

(4)

، ولا يترتب على اشتراطه محذور شرعي، فكان القياس جوازه.

* * *