‌ ‌القول الثالث: ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل (1) ، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

‌

‌القول الثالث:

ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل

(1)

، وهو قول سفيان ابن عيينة

(2)

، والظاهرية

(3)

.

‌

‌دليل الحنابلة على بطلان العقد:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-301) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد

(4)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن معنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.

‌

‌الدليل الثاني:

(ح-302) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم

(5)

.