بالربح، ولا تجب عليهما الصدقة بالنماء؛ لأن الحق لهما، لا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

(1)

المسند (4/ 222).

(2)

في إسناده محمد بن عبد الله بن ميمون:

أثنى عليه خيرًا وبر بن أبي دليلة، كما في إسناد الباب.

وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال: سمع عمرو بن الشريد، روى عنه وبر بن أبي دليلة الطائفي، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. التاريخ الكبير (1/ 129).

وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئًا (7/ 303).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 370).

وسكت عليه الذهبي في الكاشف (385).

وقال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير وبرة. تهذيب التهذيب (9/ 250).

وفي التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.

وقد قال الطبراني في الأوسط (3/ 46): «لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به وبر

…

»

وباقي رجال الإسناد ثقات.

وقد صحح الحديث ابن حبان، بأن خرجه في صحيحه كما سيأتي في تخريجه، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في تغليق التعليق (3/ 319).

وسكت عليه ابن عبد البر في التمهيد (18/ 287).

وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص: 363): «وهذا إسناد جيد» .

[تخريج الحديث]

الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، و (4/ 388)، وابن أبي شيبة (4/ 489) 22402، وابن ماجه (2427)، والنسائي في المجتبى (4690)، وفي الكبرى (6289) وابن حبان (5089) ودعلج السجزي في المنتقى من المقلين (14) وابن عبد البر في التمهيد (18/ 287) من طريق وكيع به.

وأخرجه أبو داود (3628)، والنسائي (4689)، والبيهقي (6/ 51) من طريق عبد الله بن المبارك.

وأخرجه أحمد (4/ 389) ثنا الضحاك بن مخلد.

والطبراني في الكبير (7250) والبيهقي (6/ 51) من طريق سفيان، ثلاثتهم عن وبر بن أبي دليلة به.

ورواية سفيان عند البيهقي: عن وبر بن أبي دليلة، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد. قال البيهقي: وفلان بن فلان هذا هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة.

وعلقه البخاري في صحيحه (5/ 62) في الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، فقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه».