‌الفرع الأولالسلم في المعدود - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

(1)

العناية شرح الهداية (7/ 75)، ومعنى عبارته: أن ما تتفاوت آحاده في المالية فهو من العددي المتفاوت، وأما ما كانت آحاده متماثلة، أو كانت أنواعه مختلفة الحجم، ولكنه في المالية متحد كالبيض مثلًا فإنه وإن اختلفت أنواعه، فمنها الكبير والصغير، إلا أنه في المالية متحد، فالبيض الكبير في القيمة لا يختلف عن البيض الصغير.

(2)

انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (6/ 169 - 170)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 98)، فتح القدير (7/ 74 - 75)، بدائع الصنائع (5/ 207)، الفتاوى الهندية (3/ 179 - 180)، العناية شرح الهداية (7/ 72 - 73)، الجوهرة النيرة (1/ 217).

وفي مذهب المالكية: انظر الشرح الكبير (3/ 207)، الخرشي (5/ 212)، المنتقى (4/ 296)، التاج والإكليل (4/ 530).

وأما مذهب الشافعية وإن كانوا يرون السلم في العدد في الجملة، إلا أنهم من أضيق المذاهب في هذا، فلا يرون السلم في البيض، والجوز، واللوز، والبطيخ، والقثاء، والبقول، والسفرجل، والرمان، والباذنجان، والموز عن طريق العدد، وإنما المعتبر فيها السلم عن طريق الوزن. انظر روضة الطالبين (4/ 14)، السراج الوهاج (ص: 206)، المهذب (1/ 298 - 299)، حاشية البجيرمي (2/ 333)، مغني المحتاج (2/ 107)، السراج الوهاج (ص:206)، نهاية المحتاج (4/ 194).

جاء في تكملة المجموع للمطيعي (12/ 198): «أما السلف في العدد فقد جعله الشافعي لا يجوز إلا مع مراعاة ما وصف من الحيوان الذي يضبط سنه، وصفته، وجنسه، والثياب التي تضبط بجنسها، وحليتها، وذرعها، والخشب الذي يضبط بجنسه، وصفته، وذرعه، وما كان في معناه، ولم يجز الشافعي السلف في البطيخ، ولا القثاء، ولا الخيار، ولا الرمان، ولا السفرجل، ولا الموز، ولا البيض، أي بيض كان، دجاج أو حمام أو غيره - ولا البرتقال، ولا اليوسفي، وكذلك ما سواه مما يتبايعه، وما كان في معناه؛ لاختلاف العدد، واختلافه في الوزن؛ لأن بعضها قد يزن الكيلو منها عددًا يختلف بعضه عن بعض، فلا يضبط بعدد ولا وزن، وما كان مما لا يضبط، أو بيع عدد فيكون مجهولًا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن، فيضبط بالكيل والوزن .... » .

وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 111)، المغني (4/ 192)، الإنصاف (5/ 84 - 85).