ولأن تمكين العاقد من فعله المحرم إعانة له على ذلك - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

(1)

انظر الفروع (4/ 42).

(1)

قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 328): «ولا يباع شيء من العنب، والتين، والتمر، والزبيب، ممن يتخذ شيئًا من ذلك خمرًا، مسلمًا كان، أو ذميًا .... واختلف في فسخ بيع العنب ممن يعصره خمرًا، مسلمًا، أو ذميًا، فالمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أنهم يفسخون البيع فيه، وبيع السلاح في الفتنة من أهل دار الحرب من هذا الباب، حكم ذلك حكم بيع العنب ممن يعصره خمرًا سواء، وبيع ظروف الخمر لا يجوز أيضًا، إلا أن يصلح لها ولغيرها، فلا تباع حينئذ إلا من مأمون، وخالفه ابن القاسم، فأجازه» .

وانظر مواهب الجليل (4/ 254)، حاشية الدسوقي (3/ 7)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 20).

(2)

مسائل أحمد رواية صالح (2/ 141)، المبدع (4/ 42)، الإنصاف (4/ 327)، الفروع (4/ 42)،كشاف القناع (3/ 181)، مجموع الفتاوى (29/ 236).

(3)

قال الشافعي في الأم (3/ 74): «أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرًا، ولا أفسد البيع إذا باعه

…

».

وقال النووي في المجموع (9/ 432): «قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرًا ونبيذًا، وأنه يعصي بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في شرح المختصر والروياني وغيرهم.

أحدهما: نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب: يكره كراهة شديدة ولا يحرم.

وأصحهما: يحرم، وبه قطع الشيخ أبو حامد، والغزالي في الإحياء، وغيرهما من الأصحاب، فلو باعه صح على الوجهين وإن كان مرتكبًا للكراهة أو التحريم قال الغزالي في الإحياء: وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان، كبيع العنب للخمار قال: وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية».

(4)

المغني (4/ 154).