حكيم - كما بينته عند تخريج الحديث - إنما هو - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

(1)

انظر في مذهب الحنفية: الحجة محمد بن الحسن (2/ 614)، الهداية شرح البداية (3/ 73).

وأما في مذهب المالكية، فجاء في المدونة (4/ 30): «قال مالك: كل من اشترى طعامًا، أو غير ذلك، إذا لم يكن بعينه، فنقد رأس المال، أو لم ينقد، فلا خير فيه، طعامًا كان ذلك، أو سلعة من السلع، إذا لم تكن بعينها، إذا كان أجل ذلك قريبًا يومًا، أو يومين، أو ثلاثة فلا خير فيه، إذا كانت عليه مضمونة؛ لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم

…

فإن كانت سلعة بعينها، وكان موضعها قريبًا اليوم، واليومين، ونحو ذلك طعامًا كان، أو غيره، فلا بأس بالنقد فيه».

وجاء في المعونة (2/ 988): «وإنما قلنا: إن الأجل شرط في السلم، وأنه لا يجوز أن يكون حالًا خلافًا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . وانظر الذخيرة (5/ 253)، والجامع لأحكام القرآن (3/ 379).

وفي بلغة السالك (3/ 172): «والحاصل أن السلم لا بد أن يؤجل بأجل معلوم، أقله نصف شهر

…

».

وفي مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف (5/ 98): «فإن أسلم حالًا، أو إلى أجل قريب كاليوم، ونحوه لم يصح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

وذكر في الانتصار رواية: يصح حالًا، واختاره الشيخ تقي الدين إن كان في ملكه، قال: وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه، (لا تبع ما ليس عندك) أي ما ليس في ملكك، فلو لم يجز السلم حالًا، لقال: لا تبع هذا، سواء كان عندك، أولا .. ». وانظر الكافي (2/ 112)، المبدع (4/ 189).