‌الفرع الأولالسلم في المعدوم وقت العقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

‌

‌الفرع الأول

السلم في المعدوم وقت العقد

[م-735] لم يختلف الفقهاء في أن المسلم فيه لو كان موجودًا وقت العقد، ومنقطعًا عن أيدي الناس عند حلول الأجل، أن هذا لا يجوز السلم فيه؛ لأن مقتضى العقد يلتزم فيه التسليم عند حلول الأجل، فإذا لم يكن مقدورًا على التسليم عند ذلك فلا يجوز العقد، وقد سبق بيانه في المبحث السابق

(1)

.

وأما اشتراط كون المسلم فيه موجودًا عند العقد إلى وقت التسليم، فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين:

‌

‌القول الأول:

يجوز السلم في المعدوم وقت العقد، وفيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

. واختيار ابن حزم

(5)

.

‌

‌دليل الجمهور:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-530) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في