‌ ‌الدليل الثاني: ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال رحمه الله: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

‌

‌الدليل الثاني:

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال رحمه الله:«أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا»

(1)

.

‌

‌‌

‌ويناقش:

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والإجماع لم يثبت.

قال ابن القيم: «كيف يصح دعوى الإجماع، مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس، وعالم المدينة مالك بن أنس

…

»

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

استدل الشافعية بأن دين السلم لم يقبض، وقد جاء النهي عن بيع ما لم يقبض، جاء في نهاية المحتاج:«ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلم فيه، ولا الاعتياض عنه قبل قبضه، بغير نوعه، أو وصفه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض»

(3)

.

ويناقش:

بأن بيع ما لم يقبض قد وقع الإجماع على منعه في الطعام الذي يحتاج إلى استيفاء من كيل، أو وزن، واختلفوا فيما عدا ذلك- وقد سبق بحث هذه المسألة في فصل سابق من هذا الكتاب- وقياس مسألتنا هذه على مسألة بيع الدين على غير من هو عليه قياس مع الفارق، فهناك فارق بين بيع الدين وبين بيع العين، والله أعلم.