واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ: فقيل: يصح. وهو قول في مذهب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ:

فقيل: يصح. وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(1)

.

‌

‌وجه الصحة:

قال الشيرازي: «لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم»

(2)

.

وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة

(3)

.

‌

‌ونوقش:

بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء

(4)

.

وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية

(5)

.

وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة

(6)

.

‌

‌وجه المنع:

أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.