العمل. وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (1) .   ‌ ‌واستدلوا بأدلة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

العمل. وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية

(1)

.

‌

‌واستدلوا بأدلة منها:

‌

‌الدليل الأول:

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].

‌

‌‌

‌وجه الاستدلال:

أن الآية تأمر بإيتاء الأجر بعد الإرضاع، فدل على جواز تأخير الأجرة.

و‌

‌أجيب:

بأن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله؛ لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]. والصداق يجب قبل الاستمتاع.

‌

‌الدليل الثاني:

(ح-551) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره

(2)

.

وجه الاستدلال:

لو كان تقديم الأجرة شرطًا ما صح أن يستوفي منه حتى يعطيه أجره، فدل على صحة أن يستوفي المستأجر من الأجير قبل دفع الأجر.