‌المبحث الثانيفي انعقاد السلم بلفظ البيع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

(1)

انظر بدائع الصنائع (3/ 152)، الفتاوى الكبرى (5/ 101).

(2)

انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 201)، تبيين الحقائق (4/ 110)، البحر الرائق (6/ 168)، التقرير والتحبير (3/ 182).

وفي مذهب المالكية: منح الجليل (5/ 331)، مواهب الجليل (4/ 514).

وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 297)، نهاية المطلب في دراية المذهب (6/ 6).

وفي مذهب الحنابلة: انظر الكافي (2/ 108)، شرح منتهى الإرادات (2/ 88).

(3)

بدائع الصنائع (5/ 201).

(4)

المهذب (1/ 297)، إعانة الطالبين (3/ 16، 40)، نهاية المحتاج (4/ 182)، وقال في السراج الوهاج (ص: 205): «السلم

…

هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم، فيختص بهذا اللفظ على الأصح». وقال في أسنى المطالب (2/ 122) ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا - يعني السلم- والنكاح» وهذا دليل على أن الأصح عند الشافعية أنه يشترط له صيغة السلم أو السلف، وإذا كان بلفظ البيع انعقد بيعًا، ولم ينعقد سلمًا.