والرضا الضمني أو الكناية: بأن يصدر من صاحب العمل بعد العلم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

(1)

أما إذا استغل المبيع للضرورة، كما لو اشترى ثوبًا، فلبسه، ثم وقف على عيبه، وهو في السوق، ولو خلعه لانكشفت عورته، أو استخدمه للتجربة بعد أن وقف على عيبه، فإن في هاتين المسألتين خلافًا في كون مثل ذلك مانعًا من الرد، وقد سبق إفرادهما بالبحث في عقد البيع، ولله الحمد.

(2)

الفتاوى الهندية (3/ 75)، بدائع الصنائع (5/ 282)، حاشية الدسوقي (3/ 21)، روضة الطالبين (3/ 481)، كشاف القناع (3/ 224)،

قال ابن قدامة في المغني (4/ 120): «فإن استغل المبيع، أو عرضه على البيع، أو تصرف فيه تصرفًا دالًا على الرضا قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره

…

وإن فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامة أهل العلم».

(3)

قال ابن حزم في المحلى، مسألة (1586): «ولا يسقط ما وجب له من الرد: تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والركوب واللباس والسكنى، ولا معاناته إزالة العيب، ولا عرضه إياه على أهل العلم بذلك العيب، ولا تعريضه ذلك الشيء للبيع

…

».