وهذا يدل على أن تعاطي السلم لم يكن فيه خلاف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

وهذا يدل على أن تعاطي السلم لم يكن فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عصر التشريع وبعده.

‌

‌الدليل الخامس:

من الإجماع، نقل الإجماع الشافعي، قال في الأم:«والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه»

(1)

.

وقال القرطبي رحمه الله: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام، عن بيع ما ليس عندك

…

»

(2)

.

وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم»

(3)

.

وممن حكى الإجماع الزيلعي في تبيين الحقائق

(4)

، وابن قدامة في المغني

(5)

، وابن رشد في بداية المجتهد

(6)

، وغيرهم.

وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن ابن المسيب»

(7)

.

ولا أدري ما صحة ما ينسب عن ابن المسيب، ذلك أن في مدونة مالك، ومصنف ابن أبي شيبة ما يدل على أنه يرى جواز السلم في الجملة

(8)

.