‌ ‌الدليل الثاني: أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

‌

‌الدليل الثاني:

أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.

‌

‌القول الثاني:

يجوز، وهو مذهب المالكية

(1)

، ورواية عن أحمد

(2)

.

‌

‌وجه القول بالجواز:

أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.

‌

‌الراجح من الخلاف:

أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.

* * *