[حسن لغيره] (1) .   ‌ ‌الدليل السادس: (ث-95) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

(1)

في إسناده محمد بن زيد بن خليدة، ذكره ابن حبان في الثقات (3/ 81)، وسكت عليه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 85)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 256).

وروى عبد الرزاق في المصنف (14106) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر، قال: إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه.

وهذا منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من ابن عمر. انظر المراسيل (ص: 175).

ورواه ابن أبي شيبة (4/ 342) رقم: 20851 من طريق حجاج، عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه. وفي إسناده عطية العوفي، والأكثر على ضعفه. فهذه الطرق الثلاثة ضعيفة، ولكن مجموعها يرقى إلى درجة الحسن لغيره.

(2)

المصنف (4/ 270) رقم: 20002.

(3)

ولهذا جمعه ابن أبي شيبة في المصنف (20013) مع إبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن، وعمرو ابن الحارث، وابن معقل أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه، وبعض رأس ماله. انظر النسخة التي حققها الشيخ محمد عوامة (10/ 494) رقم: 20369، ورقم: 20380

(4)

الصواب محمد بن ميسر، انظر نسخة مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ محمد عوامة (10/ 493).