‌دليل من قال: ليس له أجرة مطلقا: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

(1)

المسند (3/ 59).

(2)

وأخرجه أحمد (3/ 68) قال: حدثنا سريج. وأخرجه أيضًا (3/ 71) قال: حدثنا حسن.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (181) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

أربعتهم (أبو كامل، وسريج، وحسن بن موسى، وموسى بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي به.

وخالف شعبة حماد بن سلمة، فرواه النسائي (3857) وفي الكبرى (4673) من طريق شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره.

وهذا موقوف مع أنه منقطع، إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد.

ورواه الثوري عن حماد بن أبي سليمان مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا مما يبين أن التخليط كان من حماد بن أبي سليمان عليه رحمة الله وليس من حماد بن سلمة.

فرواه ابن أبي شيبة كما في المصنف (21109) من طريق الثوري، عن حماد، عن إبراهيم وأبي سعيد، قالا: من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره. وهذا موقوف منقطع.

وقال عبد الرزاق كما في المصنف (15024) قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرًا فليسم له أجره؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.

كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15023)، قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد (يعني ابن أبي سليمان) عن إبراهيم، وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرًا فليسم له إجارته.

ورواه أبو حنيفة كما في مسنده (ص: 89) عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. فهذه الطرق تخرج حماد بن سلمة من العهدة، وتجعل الخطأ من حماد بن أبي سليمان، والله أعلم.

قال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (1118): «الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ» . يقصد بالصحيح والله أعلم أن الموقوف أصح، وليس الصحة المطلقة؛ لأن الموقوف أيضًا فيه انقطاع حيث لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي سعيد الخدري.

كما رواه البيهقي في السنن (6/ 120) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة. فوصله. وهو وهم.

وله شاهد من حديث ابن مسعود إلا أنه ضعيف جدًا فلا يعتبر به، أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف ابن طاهر (3723) والديلمي (1214) قال المناوي (1/ 273) فيه عبد الأعلى بن أبي المساور. قال أبو داود والنسائي: متروك.