قال في تبيين الحقائق: «الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

قال في تبيين الحقائق: «الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد، وليس ببيع .. »

(1)

.

وقال الكاساني: «ثم هو بيع - يعني الاستصناع - عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة، وليس بسديد

…

»

(2)

.

‌

‌دليل من قال: إنه عقد:

‌

‌الدليل الأول:

أثبت فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع خيار الرؤية، والخيار إنما يختص بالعقد.

قال محمد بن الحسن كما في فتح القدير: «إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره .. »

(3)

.

فأثبت الخيار، وسماه شراء، فدل على أنه عقد، وليس وعدًا.

‌

‌الدليل الثاني:

قال ابن الهمام: «الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعيد لم يقبضها»

(4)

.