وقد تكلمت عن أدلة الحنفية في جريان الربا في كل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

وقد تكلمت عن أدلة الحنفية في جريان الربا في كل ما اتحد جنسه، وأجبت عنها فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

جاء في تبيين الحقائق: «صح أجرة ما لا يصح ثمنًا أيضًا كالمنفعة فإنها

…

لا تصلح ثمنًا، وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس، كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض، وإن اتحد جنسهما لا يجوز كاستئجار الدار للسكنى بالسكنى، وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى؛ لأن المنافع معدومة فيكون بيعًا بالنسيئة على ما قالوا، فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد

…

»

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

ذهب الجمهور إلى جواز أن تكون الأجرة منفعة مطلقًا من غير فرق بين أن تكون المواد من العامل أو من رب المال.

قال القرافي في الذخيرة: «تجوز سكنى دار بسكنى دار أخرى، وكل ما جاز إجارته جاز أجره، وقاله أحمد وفاقًا للشافعي قياسًا للمنافع على الأعيان، وجوزه أبو حنيفة في اختلاف الجنس كالسكنى بالخدمة، ومنعه مع اتحاده

…

»

(2)

.

وقال الشيرازي: «ويجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها؛ لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع»

(3)

.

وقال العز بن عبد السلام: «جوز الشافعي رحمه الله إجارة المنافع بالمنافع وإن كانتا معدومتين كما جوزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن وهو مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع والتقدير زوجتكها بتعليم ما معك من القرآن، أو بتلقين ما معك من القرآن وكما أنكح شعيب ابنته من موسى برعي عشر حجج مقابل منافع البضع بالرعي كما قابل صلى الله عليه وسلم منافع البضع بتعليم القرآن»

(1)

.

وقال ابن قدامة: «كل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة ; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينًا ومنفعة أخرى سواء كان الجنس واحدًا كمنفعة دار بمنفعة أخرى أو مختلفًا كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وبهذا كله قال الشافعي قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص:27] فجعل النكاح عوض الإجارة

…

»

(2)

.

* * *