‌ ‌الفرع التاسع السلم في الدنانير والدراهم [م-728] اختلف العلماء في السلم في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

‌

‌الفرع التاسع

السلم في الدنانير والدراهم

[م-728] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية

(1)

، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية

(2)

، وقول في مذهب الحنابلة

(3)

.

‌

‌وجه المنع عند الحنفية:

‌

‌الوجه الأول:

أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.

‌

‌ويناقش:

بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.

‌

‌الوجه الثاني:

النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلمًا فيها، فقد أصبحت مثمنًا.