‌(10) باب التغليظ في ترك الجمعة - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٢

‌

‌(10) باب التغليظ في ترك الجمعة

[751 م 1]- عَن عَبدَ الله بنَ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعوَادِ مِنبَرِهِ: لَيَنتَهِيَنَّ أَقوَامٌ عَن وَدعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَو لَيَختِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ.

ــ

(10)

ومن باب: التغليظ في ترك الجمعة

قوله: لينتهين أقوام عن وَدعِهم الجمعات؛ أي: تركهم. قال شمر: زعمت النحوية: أن العرب أماتوا مصدره وماضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح. قلت: وقد قرأ ابن أبي عبلة: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} مخفَّفًا (1)؛ أي: ما تركك، والأكثر في الكلام ما ذكره شمر عن النحويين.

وقوله: أو ليختمنّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُن من الغافلين: حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. والختم: الطبع، وأصله من: ختمت الكتاب؛ إذا طبعته بطابعه، وهو في الحقيقة عبارة عما يخلقه الله تعالى في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة، وهذا مذهب أهل السنة، وقال غيرهم من أهل الأهواء: هو الشهادة عليهم بما فيها، وقيل عن بعضهم: هو عَلَمٌ جعله الله في قلوبهم لتعرف الملائكة فرق ما بين من يجب مدحه ممن يجب ذمُّه. وجمهور الأئمة على أنها فرض من فروض الأعيان. وروي عن بعض الشافعية: أنها من فروض الكفاية. وقد نَقَل عن مالك من لم يُحقق أنها سنة، وتوّهم على مالك أنه يقول: إنها من قبيل المندوب المتأكد، وليس بصحيح من مذهبه، ولا مذاهب

رواه أحمد (1/ 239 و 254 و 2/ 84)، ومسلم (865)، والنسائي (3/ 188 و 189)، وابن ماجه (794).

* * *

ــ

أصحابه، لكن روى ابن وهب عنه لفظًا غلط في تأويله بعض المتأولين، وذلك: أنّ ابن وهب روى عن مالك في القرى المتصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين، قال: وينبغي لهم أن يجمِّعوا، إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا فليأمِّروا رجلا فيجمِّع بهم؛ لأن الجمعة سنة، هذا نص كلامه، وظاهره: أن التجميع على هذه الحالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: من طريقته التي كان يسلكها. والله تعالى أعلم.

* * *