‌الثانية: في أول وقت الصوم: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

(1) أبو بكر بن عياش عن سالم الأسدي الكوفي المقرئ، مولي واصل ابن أحدب، اسمه كنيته، أحد الأئمة القراء، صدوق ثبت في القراءات يهم في الحديث، روى له البخاري وأصحاب السنن. قال الحافظ: الصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه، والاحتجاج بما يرويه سواء وافقه الثقات أو خالفهم. تهذيب التهذيب 12/ 36. وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 499 - 503 توثيق أحمد وابن معين وابن حبان له.

(2)

عاصم بن بهدلة المقرئ، صدوق، تقدمت ترجمته ص 169.

(3)

زر: هو ابن حبيش. تقدمت ترجمته ص 315.

(4)

حديث حذيفة أخرجه النسائي في السنن الصغرى -الصوم- تأخر السحور 4/ 142، وفي الكبرى أيضًا وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار كقوله تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الطلاق- آية: 2 - أي قاربن بلوغ العدة. هكذا نقله عنه صاحب تحفة الأشراف 3/ 31 - 32. وابن كثير في تفسيره 1/ 222. أخرجه ابن ماجه في السنن -الصوم- باب ما جاء في تأخير السحور 1/ 541 رقم 1695. وأحمد في المسند 5/ 396 عن حماد بن سلمة عن عاصم به. وابن جرير في تفسيره سورة البقرة 2/ 101 - 102 عند قوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} . والطحاوي في شرح مني الآثار 2/ 52، والحازمي في الاعتبار ص 145 - 146. وقال الحافظ في الفتح 4/ 136: رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة. وأخرجه الباقون كلهم بالسند الذي ذكره المصنف من طرق عن عاصم عن زر عنه. وانظر: المحلى لابن حزم - الصوم 6/ 532.

(5)

هو أبي بن كعب الصحابي وقد أدخل المصنف حديثه في حديث حذيفة وساقهما بسند واحد في لفظ واحد. وهو خطأ، وربما أنه حصل سقط على الناسخ في ذلك. وحديث أبي ساقه الحازمي في الاعتبار منفردًا عن حديث حذيفة بسند آخر بلفظه المتميز بعد حديث حذيفة.

(6)

حديث أبي في الاعتبار ص 126 ساقه الحازمي بسنده إلى أبي بن كعب. وذكر ابن كثير في تفسيره 1/ 222 بعد أن ساق قول النسائي المتقدم عن حديث حذيفة فقال: وتسامح في السحور عند مقاربة الفجر جماعة من الصحابة والتابعين وسرد كثيرًا الأسماء ممن روى عنهم ذلك وهو بحث جميل.

(7)

أخرجه ابن جرير في تفسير -سورة البقرة- عند قوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ =

= الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2/ 101. والحازمي في الاعتبار ص 146 عنه فذكره بدون سند. ومثله في المجموع للنووي 6/ 263 وعزاه لابن المنذر. وقال الحافظ في الفتح 4/ 136: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. وفي الدر المنثور للسيوطي 1/ 199 قال: رواه الفريابي وعبد بن حميد، وابن جرير.

(1)

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين.

تقريب التهذيب ص 334.

(*) في المخطوطة والاعتبار (لم يكن) وما أثبته من قول مسروق من المجموع 6/ 263.

(2)

انظر قول مسروق في الاعتبار ص 146، وفي المجموع للنووي 6/ 263.

(3)

قال الحازمي في الاعتبار ص 146: ذهب عامة علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز الأكل والشرب إلى حين اعتراض الفجر الأخير في الأفق، وقال: روينا هذا عن عمرو بن عباس وعلي، وذكر خلاف العلماء في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم.

وانظر: المجموع للنووي 6/ 263. وذكر ابن كثير في تفسيره 1/ 222 نحو كلام الحازمي وسرد أسماء طائفة من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة، وكذلك طائفة من التابعين، ثم قال: وقد حررنا أسانيد ذلك في كتابنا الصيام المفرد.

(4)

البقرة - آية: 187.

(5)

جزء من الآية السابقة.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب قول الله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2/ 132 رقم الحديث 1917 وساق قبله حديث عدي بمعناه. وأخرجه أيضًا في التفسير 8/ 182 - 183 رقم 4511. ومسلم في صحيحه - كتاب الصوم - باب الدخول في الصوم 2/ 767 رقم الحديث 1091 وحديث الباب رقم 34، 35. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى - التفسير - كما هو في تحفة الأشراف للمزي 4/ 121 رقم 4750. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 53. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 137. وابن جرير في تفسيره 2/ 100 - 102. والحازمي في الاعتبار ص 146.

وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 221 - 222.