‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، 246: الطريق الأولى عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. والثانية من طريق أبي النضر ويزيد بن هارون، كلاهما عن المسعودي ثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن عن معاذ. مطولًا وفيه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال. وأخرجه أبو داود في السنن باب كيف الأذان 1/ 344، 447 رقم الحديث 506 - 507 من طريق شعبة عن عمرو بن مرة، وعن شعبة عن حصين، كلاهما عن عبد الرحمن عن معاذ، وعن عبد الرحمن قال: حدثنا أصحابنا وساقه.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 132 - 135 رقم الحديث 270 - 272 بنفس هذه الطرق، إلا أن الراوي عن المسعودي هو عاصم بن علي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 197 - 199 رقم الحديث 383 - 384 من طرق عن عبد الرحمن عن معاذ متصلًا وعنه مرسلًا وفي ص 200 قال: عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 247 تفسير سورة البقرة مقتصرًا منه على أحوال الصيام وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من طريق أبي النضر عن المسعودي، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 296 وقال: عبد الرحمن لم يدرك معاذًا، وساق عقبه قول عبد الرحمن: حدثنا أصحابنا. وأخرجه ابن جريج في التفسير 2/ 95 مقتصرًا على أحوال الصيام. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 106 - 107 من طريق الطبراني بهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف.

والحديث فيه انقطاع فهو مرسل، فقد نقل ابن أبي حاتم في المراسيل ص 33، 39 عن أبيه وأبي زرعة أن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ بن جبل. ونقله أيضًا الحافظ المنذري في مختصر السنن 1/ 278 عن الترمذي وابن خزيمة وبين أن عبد الرحمن ولد بعد وفاة معاذ، ومثله ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى 6/ 261، وبين انقطاع الحديث في التلخيص الحبير 2/ 42، وتقدم قول ابن خزيمة والبيهقي أيضًا. وإلى جانب هذا أيضًا فإحدى طرقه من طريق المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته. وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. من السابعة، مات سنة ستين وقيل: خمس وستين.

تقريب التهذيب ص 205. وكل من روى عنه هذا الحديث فهو بعد الاختلاط ومنهم يزيد بن هارون وأبو النضر عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، ورواية أبي النضر عند الحاكم وابن خزيمة أيضًا، وعاصم بن علي عند الطبراني والبيهقي وابن خزيمة أيضًا.

وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب 6/ 210 - 211 في ترجمة المسعودي أن هؤلاء سمعوا منه بعد الاختلاط. أما رواية عبد الرحمن والتي قال فيها حدثنا أصحابنا، قال المنذري في مختصر السنن: =

= 2/ 279: إن أراد بقوله أصحابنا الصحابة فهو قد سمع من جماعة ص الصحابة فيكون مسندًا وإلا فهو مرسل. وقد أورد الحديث ابن كثير في تفسيره سورة البقرة 2/ 214 بسند الإِمام أحمد من طريق المسعودي وقال: رواه أبو داود والحاكم وصححه. وى الدر المنثور 1/ 175 - 176 قال السيوطي: ورواه إبن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر، وذكر من تقدم.

(1)

هذا كلام المصنف أدرجه في سياق الحديث، وستأتي الإشارة في آخر المسألة إلى مذاهب العلماء في هذه المسألة.

(2)

هو جزء من حديث معاذ المتقدم. وإلى هنا لأحمد والطبراني.

(3)

لأبي داود.

(4)

هذا سياق الحازمي في الاعتبار.

(5)

هذه الروايات للطبراني في المعجم الكبير، وللحازمي أيصًا وتقدم تخريج ذلك كله.

(6)

أخرجه الترمذي في جامعه باب ما ذكر في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع 3/ 199 - 200 رقم 588 وقال: حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما يروى من هذا الوجه. تحفة الأحوذي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 132 رقم الحديث 267. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 106 من طريق الطبراني. والحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. وتقدم الكلام على ذلك.

أما طريق حديث علي فهي عن حجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة عن علي رضي الله عنه. وهذه الطريق فيها ضعف حجاج بن أرطأة أبو أرطأة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين.

تقريب التهذيب ص 64. وقد ضعف الحديث الحافظ في بلوغ المرام ص 85، وفي التلخيص الحبير 2/ 42، وأشار إليه في فتح الباري 2/ 269 وقال: ولكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور. وفي نيل الأوطار 3/ 186 قواه الشوكاني بحديث معاذ وجعله شاهدًا له.

(1) أخرجه أبو داود في السنن، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع 1/ 533 رقم 893. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا 3/ 57 - 58 رقم 1622. والحاكم في المستدرك الصلاة 1/ 273 - 274 وقال: حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر ولم يذكر بجرح. ووافقه الذهبي ثم ساقه في 2/ 216 وقال: صحيح الإِسناد ولم يحرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين. ووافقه الذهبي وقال: يحيى مصري ثقة وبمثل قول الحاكم الأول قال ابن خزيمة في يحيى بن أبي سليمان.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 89 وقال: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة وساقه بنحو هذا. والحديث سكت عليه المنذري في مختصر السنن 1/ 423 - 424، والحافظ في التلخيص الحبير 2/ 42، ويحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث من السادسة. التقريب ص 376. والحديث له شواهد أخرى عن ابن مسعود وعن ابن عمر عند البيهقي وغيره. وانظر: ارواء الغليل للألباني 2/ 261 وما بعدها.

(2)

انظر: الاعتبار ص 106 - 107، والمجموع للنووي 4/ 105 وفتح الباري 2/ 119، ونيل الأوطار 3/ 186 - 187. وتحفة الأحوذي 3/ 200 - 201 ما قيل حول هذه المسألة.

(3)

ساق هذا الأثر عن الشافعي الحازمي في الاعتبار ص 107.

(4)

ذكره الحازمي في الاعتبار ص 107 عن المزي.

(5)

هذه العبارة غير واضحة هنا وفي المهذب للشيرازي مع شرحه للنووي 4/ 104 قال: فإن كان في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإِمام أعاد القنوت في آخر صلاته. ثم قال النووي: إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فأتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح وسكت طويلًا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة. صرح به الإمام - يعني إمام الحرمين الجويني.

انظر: المجموع 4/ 98.

(6)

مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته. ومذهب الشافعي وأصحابه أن ما أدركه المأموم هو أول صلاته واستدلّ الجميع بحديث أبي هريرة في الصحيحين (قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)، وفي رواية: فأتموا. فاستدل مالك وأبو حنيفة بقوله (فاقضوا). واستدل الشافعية بقوله (فأتموا). انظر: المغني لابن قدامة 2/ 407 - 408، =