‌الأولى: في حصر العدد: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

(1) ذئر بفتح المعجمة وكسر الهمزة، ذأرًا: أنف وغضب وذئرت المرأة على بعلها نشزت فهي ذئر وذائر. والمعنى ساءت أخلاقهن على أزواجهن. انظر الفتح 9/ 302، 304.

(2)

هذا جزء من حديث إياس بن عبد الله المتقدم، وانظر الاعتبار ص 180 - 181.

(3)

سورة النساء آية: 34. قوله تعالى {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}.

(4)

قال الحازمي في الاعتبار ص 182 وقع الإذن موافقًا لظاهر الكتاب لأن الكتاب دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء أي تجرأن، والجرأة من مبادئ النشوز والنهي عن ضربهن في حالة هي غير حالة النشوز. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 203 أشار الإمام أن هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر يعني بحديث جابر الطويل في الحج في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فاضربوهن ضربًا غير مبرح، وزاد في الفتح 9/ 303 ومن حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح وقال أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وانظر الدر المنثور للسيوطي 2/ 155.

(5)

الطلاق: مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، وهو حل الوثاق، وفي الشرع حل عقد التزويج، انظر فتح الباري 9/ 340.

(6)

أخرجه مالك في الموطأ 2/ 588 عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا وعنه الشافعي في المسند ص 191، 303، 304 وأخرجه البيهقي السنن الكبرى 7/ 133 وقال قال البخاري الصحيح المرسل. وأخرج المتصل والمرسل الترمذي في جامعه في الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه 4/ 372 رقم 1203 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن هشام عن أبيه مرسلًا وقال هذا أصح، والمتصل في إسناد يعلى بن شبيب وثقه النسائي وأبو زرعة وابن حبان.

انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 438، وفي التقريب ص 387 وقال ابن حجر لين الحديث.

(1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 644 - 645 رقم 6195 وأخرجه النسائي في السنن 2/ 216 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

سيأتي في كلام المصنف والحازمي أن هذا الحكم منسوح.

(3)

البقرة آية 230 - قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} .

(4)

ذكر الحازمي في الاعتبار ص 182 أنه وقع الإجماع على نسخ هذا الحكم الأول ودل ظاهر الكتاب على نقيضه وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة لرفع الحكم الأول.

(5)

انظر تفسير ابن جرير الطبري 2/ 290 - 292 تأويل هذه الآية المتقدمة وساق الأدلة على احتمال النكاح في التزويج بالوطء والعقد ثم بين أن قوله حتى تنكح زوجًا غيره أن المراد به الوطء. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 183 أن سعيد بن المسيب ونفر من الخوارج حملوه على العقد ولم يشترطوا الوطء.

(6)

واسمها تميمة بنت وهب وقيل سهيمة وقيل عائشة والأول أصح وقد جاء مصرحًا به في لفظ الحديث عند مالك وابن الجارود في المنتقى ص 229 وعند غيرهما. انظر الإصابة 12/ 165 - 166.

(7)

هو رفاعة بن سموأل القرظي بضم القاف وفتح الراء نسبه إلى بني قريظة انظر فتح الباري 9/ 464 والإصابة 3/ 283.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة في الشهادات باب شهادة المجتبى 5/ 251 رقم 2639 وفي الطلاق باب جواز الطلاق الثلاث 9/ 361 - 362 رقم 2560 - 5261 وفي باب من قال لامرأته أنت علي حرام 9/ 371 رقم 5265 وفي باب إذا طلقها ثلائًا ثم تزوجت بعده زوجًا غيره لم يمسها 9/ 464 رقم الحديث 5317 وفي اللباس باب الإزار المهذب 10/ 264 رقم 5792 وفي الأدب باب التبسم والضحك 10/ 502 - 503 رقم 6084 وأخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1055 رقم حديث الباب 106، والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 4/ 261 رقم 1127 وقال حسن صحيح. =

= وأخرجه النسائي في السنن في الطلاق 6/ 146 - 147، 148، وابن ماجه في السنن في النكاح 1/ 621 - 622 رقم الحديث 1932 وأحمد في المسند 6/ 34، 37، 38، 226، 229 ورواه مالك في الموطأ في النكاح 2/ 531 باب المحلل وما أشبهه مرسلًا. والدارمي في السنن 2/ 84 رقم 2272 والشافعي في مسنده ص 193، 194، وابن الجارود في المنتقى ص 229 رقم 683 والطيالسي وهو في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي 1/ 314 رقم 1612 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 40 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 333 - 334، 373 - 374، والحازمي في الاعتبار ص 182 - 183.

وانظر نصب الراية 3/ 337 طرق الحديث، وفي مجمع الزوائد 4/ 340 قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار ورجالهما ثقات، وكلهم أخرجوه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وما ساقه المصنف من لفظ الحديث هو للبخاري في المواضع المتقدمة.

(1)

عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الياء بن باطيا بموحدة القرظي المدني صحابي صغير. انظر تقريب التهذيب ص 201 والإصابة 5/ 280 رقم 5113.

(2)

عسيلة تصغير عسل وهي كناية عن الجماع وشبه لذة الجماع بلذة العسل وحلاوته، وفيه استعارة لطيفة. انظر أساس البلاغة ص 302 والمصباح المنير ص 410 عسل، والاعتبار ص 183.

(3)

الانعاظ: نعظ ذكره بنعظ نعظًا ونعوظًا: قام وانتشر. تاج العروس 5/ 26 نعظ.

(4)

وفي المخطوطة كتب الناسخ الثالثة وهو سهو وسبق قلم منه.

(5)

أخرجه الدارقطني في السنن في الطلاق 4/ 31 رقم 84 نحوه وهو من طريق شعيب بن زريق الشامي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء الخراساني تقدمت ترجمته وهو صدوق يهم كثيرًا ويدلس وقد عنعن هذا الحديث تقريب التهذيب ص 239، وشعيب بن زريق صدوق يخطئ.

انظر تقريب التهذيب ص 146. وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 7/ 330 وقال منكر.