‌السادسة: في القنوت: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

= المصنف له. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 540 رقم الحديث 867. والترمذي في جامعه 1/ 283 رقم 258 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى 2/ 185. وابن ماجه في السنن 1/ 283 رقم 873 بمثل الرواية الأولى للمصنف. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 130. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 230. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 83 - 84. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 215 رقم 164. والحازمي في الاعتبار ص 85 - 86. وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 166، ونصب الراية 1/ 374، وفتح الباري 2/ 273.

(1)

هذه الرواية لمسلم، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي. وهي التي ساقها الحازمي.

(2)

هذا الحديث عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 246. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 214 رقم 161. والحازمي في الاعتبار ص 86 وقال: حديث غريب يعد في إفراد عمر والناقد عن إسحاق. وفي فتح الباري 2/ 274 قال: رواه ابن المنذر، وإسناده قوي. وذكر في نيل الأوطار 2/ 271 نحو كلام الحافظ.

(3)

استقر الاجماع على نسخ هذا الحكم بعد ابن مسعود وهو قول كافة الصحابة والتابعين إلا ما روي عن ابن مسعود ونفر من أصحابه، وحمل قولهم على عدم بلوغهم الناسخ.

انظر: المجموع 3/ 350، والاعتبار ص 86، وفتح الباري 2/ 271 وما بعدها.

(4)

انظر تعريف القنوت في تاج العروس، مادة (قنت) 1/ 573، فيقال: قنت له وقنت عليه. فيطلق على الدعاء بخير أو شر. وفي المجموع 3/ 444، وانظر: فتح الباري 2/ 491 معاني القنوت نظمًا.

(5)

أي الدعاء في القيام، وهو أحد معاني القنوت. والزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق، كان يخرط الزجاج، نحوي إمام من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد، له من التصانيف: معاني القرآن، والاشتقاق وشرح أبيات سيبويه، وغير ذلك. توفى سنة إحدى عشرة وثلثمائة.

انظر ترجمته في تاريخ بغداد 6/ 91 - 93، وبغية الوعاة 1/ 411 - 413.

(6)

انطر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 2/ 170 - 175، ومذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار 1/ 245.

(7)

انظر: المجموع للنووي 3/ 437، 470 مذهب الشافعي في القنوت في الصبح وفي الوتر. فقد ذكر نحو ما قاله المصنف. وانظر: الأم 1/ 105، وشرح معاني الآثار 1/ 245.

(1) القنوت عند مالك قبل الركوع وبعد القراءة في الركعة الثانية من الصبح.

انظر: مختصر خليل ص 28 حاشية الدسوقي على شرح الدردير 1/ 248.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 302 - 303، وانظر تحقيق أحمد شاكر 4/ 263 رقم الحديث 2746. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات 2/ 143 رقم 1443. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 200. والحاكم في المستدرك 1/ 225 وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 78 رقم 198. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 87 وقال: حسن على شرط أبي داود. وانظر: المجموع 3/ 443 فقال: رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. والتلخيص الحبير 1/ 246. عصيَّة: بطن من بني سليم وهي قبيلة تنسب إلى عصبة بن خفاف بن ندبة بن بهثة بن سليم. فتح الباري 7/ 492.

(3)

هذه الرواية وردت من لفظ حديث ابن عباس هذا ومن لفظ حديث أبي هريرة وحديث أنس. وحديث أنس في صحيح البخاري، وسيأتي تخريجه وكذلك حديث أبي هريرة انظر رقم 135، 139.

(4)

أخرجه الدارقطني في السنن باب القنوت 2/ 37 رقم 4 عن محمد بن أنس عن مطرف، عن أبي الجهم عن البراء. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 198، والطبراني في الأوسط 2/ 307 /أوهو في مجمع الزوائد 2/ 137 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون لكن ساقه الحازمي من طريق الطبراني في الاعتبار ص 87 وقال: قال سليمان: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس، ومحمد بن أنس مولى آل عمر كوفي سكن الدينور صدوق يغرب من التاسعة. انظر: تقريب التهذيب ص 291. والحديث ضعفه جماعة من الحفاظ لضعف محمد بن أنس. وانظر: زاد المعاد لابن القيم 1/ 72 فقال: وهذا الإِسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها. أما حديث البراء (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب) فأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 470 رقم الحديث 678، وأبو داود في السنن 2/ 141 - 142 رقم 1441، والترمذي في جامعه 2/ 432 - 434 رقم 399 وقال: حسن صحيح. والنسائي في القنوت في المغرب 2/ 202، وأحمد في المسند 2/ 285 عن عمرو بن مرة من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء.

(1) هذه الكلمة في المخطوطة كتبت (من المرسلين) والصواب ما أثبته من نص الحديث من لفظ البخاري وغيره.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة، وأثبته من نص الحديث.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه، باب يهوي بالتكبير حين يسجد 1/ 132 وفي الفتح 2/ 290 رقم الحديث 804 عن أبي هريرة. ومسلم في صحيحه باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة 1/ 466 رقم 675.

وأبو داود في السنن 2/ 142 رقم 1442، والنسائي في السنن باب القنوت في الصبح 2/ 2010، وابن ماجه في السنن 1/ 394 رقم 1440، وأحمد في المسند 2/ 239، 418، 470. وانظر تحقيق أحمد شاكر 12/ 250 رقم 7259، وفي 14/ 85 - 86 رقم 7656 وفي 17/ 153 رقم 9138. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 38، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 241، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 197. وانظر: الاعتبار للحازمي ص 90، وشرح مسلم للنووي 5/ 176 - 180.

(4)

وفي لفظ للبخاري أيضًا (إني لأقربكم) وفي لفظ (لأنا أقربكم شبهًا).

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان 2/ 284 رقم الحديث 797 الفتح، وفي باب يهوي بالتكبير 2/ 290 رقم 803، وفي مواضع أخرى منه أيضًا بألفاظ متعددة. ومسلم في صحيحه الباب السابق 1/ 468 رقم 676، ولفظ المصنف قريب من لفظه. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 141 رقم 1440. والنسائي في السنن، القنوت في الظهر 2/ 202. وأحمد في المسند 5/ 255، 337، 470 وانظر تحقيق أحمد شاكر 13/ 197 - 198 رقم 7457 - 7458. والدارقطني في السنن 2/ 38، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 198، 206. أخرجوه كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

(6)

الرواية هذه التي ذكرها المصنف لأحمد ساقها أيضًا صاحب منتقى الأخبار. انظره مع نيل الأوطار 2/ 399 ولم أتمكن من الوقوف عليها في مسند أحمد بعد البحث.

(7)

الأحياء: جمع حي، والحي القبيلة من العرب. المصباح المنير ص 60 مادة (حي).

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه باب غزوة الرجيع 7/ 385 رقم 4089، 4090 وفي الفتح 13/ 305 رقم 7341 وهذا قريب من لفظه، وفي إحدى رواياته قال (قنت شهرًا في الصبح). وأخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القنوت 1/ 469 رقم الحديث 677 وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 178 - 180. =

= وأخرجه النسائي في الصغرى باب اللعن في القنوت 2/ 203 - 204 وأحمد في المسند 3/ 115، 180، 191، 217، 249، 261. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 245، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201.

(1)

البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين 11/ 194 رقم 6394 فتح الباري، وفي الجنائز باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 3/ 167 رقم 1300 بلفظه. وانظر المصادر الأخرى في الحديث المتقدم برقم (137).

(2)

وبه قال جمهور العلماء في النازلة. انظر: الاعتبار للحازمي ص 87 والمغني لابن قدامة 2/ 152، 154 - 155، والمجموع للنووي 3/ 437، 445 - 448، وزاد المعاد لابن القيم 1/ 69 - 72، بحث القنوت في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

(3)

انظر: زاد المعاد 1/ 70 ونسبه لأهل الكوفة. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 54: لا ينبغي القنوت في الفجر في حال الحرب ولا غيره وساق ما يدل على عدم مشروعية القنوت في كل الصلوات للنازلة وغيرها. وقال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وانظر: فتح القدير 1/ 434.

(4)

انظر نفس المصادر المتقدمة في التعليق رقم (4) في الصفحة المتقدمة.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القنوت في النازلة 1/ 468 رقم الحديث 677 إلى قوله (ثم ترك) والزيادة إما في الصبح إلى آخرها ليست له. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب اللعن في القنوت 2/ 203 وابن ماجه في السنن، القنوت 1/ 394 رقم 1243. وأحمد في المسند 3/ 184، 249، والدارقطني في السنن، القنوت 2/ 39 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201 - 202 كلهم أخرجوه بنحو رواية مسلم بلفظ أول الحديث عند المصنف عن أنس، أما قوله (في الصبح) فهي الآتية.

(6)

هذه الرواية إما في الصبح والتي ساق المصنف ضمن الحديث وعزاها لمسلم وأحمد والنسائي. والواقع لم يخرجها مسلم ولا النسائي. وهي عند أحمد في المسند 3/ 162، وأخرجها عبد الرزاق في المصنف، أبواب القنوت 3/ 110، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 144، والدارقطني في السنن 2/ 39 - 40، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201 - 202. وأخرجها البزار. انظر مجمع الزوائد 2/ 139 فقال: رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون.

والحديث من رواية أبي جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى =

= عبد الله بن ماهان أصله من مرو اختلف العلماء في تعديله وتجريحه، فقال ابن معين: ثقة لكنه يخطئ. والساجي: صدوق ليس بالمتقن. وأبو زرعة: يهم كثيرًا. وابن المديني: يخلط. وعبد الله بن أحمد: ليس بالقوي. والفلاس: صدوق سئ الحفظ. وقال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب ص 399 مثل قول الفلاس.

وانظر: تهذيب التهذيب 12/ 56 - 57، وميزان الاعتدال 3/ 319 - 320، والحديث صححه النووي في المجموع 3/ 445، وقال: صححه الحاكم والبيهقي، وفي تلخيص الحبير 1/ 244 - 245 قال: صححه الحاكم في جزء له في القنوت وليس في المستدرك.

وانظر: نصب الراية 2/ 131 - 132.

(1)

تقدم هذا الحديث برقم (139) عن أنس. وأخرجه البخاري أيضًا بنحوه عن أنس في صحيحه باب القنوت قبل الركوع وبعده 2/ 489 رقم 1001 وفيه: قنت في الصبح بعد الركوع يسيرًا. وفيه أيضًا بألفاظ أخرى في مواضع متعددة تقدم تخريجها في الحديث رقم (137، 138) وهو عن أنس في ثمانية عشر موضعًا من صحيح البخاري انظر أرقامها في الفتح 2/ 289 عند الحديث رقم 1001.

وانظر الفتح 7/ 385 رقم 4090 وتقدم تخريجه عند مسلم.

وانظر سنن أبي داود باب القنوت 2/ 143 رقم 1444، والنسائي 2/ 200، وابن ماجه 1/ 374 رقم 1183 - 1184، وأحمد في المسند 3/ 232 وكلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه.

(2)

قوله عنه فعنه يريد أن حديث أنس أخرجه مسلم بزيادة قوله: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ومسلم لم يخرج هذا اللفظ، وتقدم بيان ذلك في الحديث رقم (139).

(3)

انظر: شرح معاني الآثار 1/ 242 - 254 بحث القنوت. والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 200 - 204، والاعتبار للحازمي ص 91 - 99 والمغني لابن قدامة 2/ 154 - 155، والمجموع للنووي 3/ 437، 445، وشرح مسلم له 5/ 178 - 180، وزاد المعاد 1/ 69 - 72، والتلخيص الحبير 1/ 245، وفتح الباري 2/ 491، ونيل الأوطار 2/ 394 - 397، والإنصاف للمرداوي 2/ 174.

(1) رواه الطحاوي عنه في شرح معاني الآثار 1/ 245 بلفظه هذا من طريق شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عنه. والطبراني في المعجم الكبير 10/ 83 رقم الحديث 9973. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 من طريق الطبراني بنفس السند، وقال في ص 94: حديث ابن مسعود لا يجوز الاحتجاج به لوجوه شتى، منها أن أبا حمزة ميمون القصاب الأعور قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف متروك. والنسائي: ليس بالقوي. وساق فيه كلام أئمة الجرح ولم يذكر فيه تعديلًا قط. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 4/ 234 رقم الترجمة 8969، وفي التقريب ص 354 قال الحافظ: ضعيف. وانظر: تضعيف الحديث في نصب الراية 2/ 127، والمطالب العالية 1/ 125.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة، ولا يستقيم اللفظ إلا به. لأن المتابعة من أبان لأبي حمزة في إبراهيم وليست من إبراهيم، وأبان وميمون مجروحان، أما إبراهيم فهو النخعي إمام وما أثبته هو من مصدر النص في الاعتبار ص 93.

(3)

ساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 بعد سياق النص الأول ثم قال: وقد روى هذا الحديث أبان بن أبي عياش عن إبراهيم، وذكره، وفي ص 94 قال: وقد قيل في أبان أكثر مما قيل في أبي حمزة. وانظر ترجمة أبان في الميزان للذهبي 1/ 10 - 15 رقم الترجمة 15، وقد نقل عن شعبة قوله لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إليّ من أن أقول حدثنا أبان بن أبي عياش، وساق كلام أئمة الجرح فيه. والحديث له متابعة أخرى أيضًا من طريق حماد عن محمد بن جابر اليمامي عند البيهقي في السنن الكبرى 2/ 213 وقال: محمد بن جابر اليمامي السحيمي متروك. وكذا ساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وقال في ص 94: محمد بن جعفر قد ضعفه يحيى بن معين والفلاس وأبو حاتم وغيرهم. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 39، وضعفه. وفي نصب الراية 2/ 130 قال: رواه العقيلي في كتابه، وأعله بمحمد بن جابر وقال: لا يتابع، وضعفه جماعة من غير توثيق. وهكذا في مجمع الزوائد 2/ 136 - 137 ضعفه وعزاه للطبراني في الأوسط وزاد في لفظه وحكم على الزيادة بالادراج.

(4)

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 246 - 247 عنه من طرق متعددة وبألفاظ متعددة. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 213، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وفي ص 95 قال: لا يجوز التمسك به لأسباب منها أن بشر بن حرب ويقال له أبو عمرو الندبي مطعون فيه، قال البخاري: رأيت ابن المديني يضعفه ويتكلمون فيه، ثم ساق أقوال أئمة الجرح فيه. وانظر الحديث في ترجمته في ميزان الاعتدال 1/ 314 - 315 رقم الترجمة 1190، وقد ساق الحازمي أوجهًا أخرى وروايات تدل على ضعفه وتعارضه عن ابن عمر نفسه.

(5)

حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الصلاة - القنوت في صلاة الفجر 1/ 394 رقم الحديث 1242 من طريق محمد بن يعلى زنبور ثنا عنبسة بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن نافع عن

= أم سلمة به. والدارقطني في السنن، القنوت 1/ 38 رقم 5 وقال: محمد ابن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لابن نافع سماع من أم سلمة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 214 وذكر كلام الدارقطني وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وفي ص 97 قال: لا يجوز الاحتجاج به لما في إسناده من خلل وعنبسة بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم: قال أبي: عنبسة بن عبد الرحمن كان يضع الحديث، وذكر كلام الدارقطني.

وانظر: ميزان الاعتدال 4/ 70 ترجمة محمد بن يعلى زنبور قال البخاري: ذاهب الحديث، وستأتي ترجمة عنبسة وابن نافع.

(1)

بيّن ذلك الحازمي كما تقدم.

(2)

تقدم الكلام على حديث ابن مسعود أيضًا وما قيل في ميمون هناك تحت الحديث رقم 142.

(3)

صوابه أبان بن أبي عياش، وتقدم ما قيل فيه. أما إبراهيم فهو النخعي الإمام والضعفاء في السند من دونه. وقد بينت ذلك عند الحديث رقم 142 عند قوله تابعه إبراهيم.

(4)

محمد هو: ابن جابر اليمامي السحيمي، وتقدم الكلام عليه في حديث ابن مسعود. وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 496 - 497.

(5)

تقدم الكلام على بشر بن حرب في حديث ابن عمر برقم 143.

(6)

قنوت ابن عمر مع أبيه ذكره البيهقي في السنن الكبرى 2/ 203 - 205 بألفاظ كثيرة، والحازمي في الاعتبار ص 96 عن سعيد بن المسيب. قال: قنت ابن عمر مع أبيه.

(7)

تقدم الكلام على عنبسة قريبًا وهو عنبسة بن عبد الرحمن. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 3/ 301 - 302 وفيه حديثه هذا.

(8)

تقدم الكلام عليه وقول الدارقطني فيه. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 2/ 513 رقم الترجمة 4646.

(9)

لأن سماع عبد الله بن نافع لم يصح عن أم سلمة فلذا قال الدارقطني في الحديث إنه مرسل.

(10)

بين الحازمي في الاعتبار ص 95، 97، 98 هذا المعنى الذي أجمله المصنف، وقد فصله هو فأحسن وملخصه: قال ولو قدرنا صحة حديث ابن مسعود لكنا نجمع بين الأحاديث كلها، ونقول: قوله لم يقنت إلا شهرًا واحدًا لم يقنت قبله ولا بعده على معنى ما روي أنه قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية، فلما نهى الله عز وجل عن الدعاء عليهم بقوله {ليس لك من الأمر شيء} انتهى وترك ذلك، وما رويناه من القنوت محمول على الدعاء والثناء على الله عز وجل والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد.=