‌الأولى: في حكمها: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

(1) الأضحيه: بالتخفيف وضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، وبحذف الهمزة وفتح الضاد والجمع ضحايا.

انظر: المجموع 8/ 282 فذكر فيها أربع لغات، وفتح الباري 10/ 3 فذكر نحو ما ذكره المصنف هنا. وقال: وبه مسمى يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 321 من طريق عبد الله عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. وابن ماجه في السنن الأضحي - باب الأضحية واجبة أم لا (2/ 1044 رقم 3123). والدارقطني في السنن - الصيد والذبائح والأضاحي 4/ 276 - 277 عن سعيد بن المسيب عنه وعن الأعرج عنه. والحاكم في المستدرك 2/ 389 التفسير وقال: صحيح الإسناد وفيه أيضًا الضحايا 4/ 232 وقال: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الَكبرى 9/ 260 وقال: موقوف على أبي هريرة.

والحديث اختلف في وقفه ورفعه والموقوف أشبه بالصواب. فتح الباري 10/ 3 وقال: رجاله رجال الصحيح ثقات، ورجح الطحاوي وغيره وقفه، وزاد في الدراية 2/ 213 فقال: والذي رفعه ثقة. وانظر: نصب الراية 4/ 207.

والحديث في إسناده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني صدوق، اختلط. أخرج له مسلم في المتابعات والشواهد. انظر: تقريب التهذيب ص 184 وضعف الحديث في زوائد ابن ماجه به، وكذلك ضعفه النووي في المجموع 8/ 285 بسب الوقف ولكن له شواهد. انظر: مجمع الزوائد 4/ 22، 23 والمغني على الدارقطني 4/ 277 - 278.

(3)

ممن ذهب إلى وجوب الأضحية مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية والأوزاعي والليث. وذهب أشهب من المالكية والشافعي وأحمد في رواية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن بأنها سنة، ويروى عن محمد بن الحسن أنها تجب على المقيم بالأمصار، وعنه أنها سنة غير مرخص في تركها. انظر: شرح معاني الآثار 4/ 177 وما بعدها. ومعالم السنن للخطابي 3/ 226، والمجموع للنووي 8/ 284، وفتح الباري 10/ 3.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 368 من طريق سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود هو السبيعي نفيع بن الحارث قال البخاري: لا يصح حديثه. وأخرجه ابن ماجه في السنن باب ثواب =

= الأضحية 2/ 1045 رقم 3127 وفيه أبو داود المذكور. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 389 وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: قلت: عائذ الله المجاشعي قال أبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 261 وذكر قول البخاري المتقدم. والحديث إسناده ضعيف، عائذ الله بن عبد الله المجاشعي اتفق على ضعفه إلا ابن حبان ذكره في الثقات.

انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 185. وأبو داود نفيع بن الحارث متروك واتهمه ابن معين بالوضع. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 404. والحديث ضعفه النووي في المجموع 8/ 285.

(1)

أخرجه أبو داود في السنن - باب الشاة يضحى بها عن جماعة 3/ 240 رقم 2810. وأخرجه الترمذي في جامعه - أبواب الأضاحي والعقيقة 5/ 112 - 113 رقم 1558 وقال: حديث غريب من هذا الوجه والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر. وقال ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. مختصر السنن للمنذري 4/ 109. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 356، 362 والحاكم في المستدرك 1/ 467 وفي 4/ 229 وقال في الموضعين: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الدارقطني في السنن - الصيد والذبائح 4/ 285 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 264، 287 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 - 178 والبغوي في شرح السنة 4/ 335، كلهم أخرجوه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر وللطحاوي طريق أخرى عن رجل من بني سلمة عن جابر، والمطلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس والإرسال. انظر: التقريب ص 339 ولكن قد صرح بالسماع عن جابر في رواية الطحاوي والبيهقي والحاكم والحديث صحيح بشواهده. انظر: نصب الراية 3/ 152، ومجمع الزوائد 4/ 22.

(2)

الأملح من الضأن: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية لابن الأثير 4/ 354، والتلخيص الحبير 4/ 137.

(3)

وفي لفظ أحمد: المدية والباقون ذبحه بيديه. والمدية هي السكين والشفرة. النهاية في غريب الحديث 4/ 310.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 8، 391، 392 عن شريك، وزهير، وعبيد الله بن عمرو. كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 عن عبيد الله بن عمرو به، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 259. والحاكم في المستدرك

= 2/ 391. وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: زهير ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي. وقد وقع اسم زهير في المستدرك سهيل وهو خطأ مطبعي وقد حققه شيخنا حفظه الله ورجعت إلى تصحيحه من نسخته، وزهير هو ابن محمد التميمي العنبري في أبو المنذر الخراساني سكن الشام والحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وقال البخاري: للشاميين عنه مناكير وهو ثقة لا بأس به. وقال أبو حاتم: حدث من حفظه فكثر غلطه. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 84 - 85 وتقريب التهذيب ص 108 - 109 وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه. قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به. وقال الترمذي: صدوق ولينه أبو حاتم وضعفه النسائي. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 213. وقال في تقريب التهذيب ص 188: صدوق فيه لين.

والحديت له طرق أخرى عند الطحاوي والبيهقي فقد رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله، بن محمد بن عقيل عن أبي هريرة وعائشة، وقد أشار الحافظ في الفتح 10/ 10 إلى ذلك فقال: خالفهم الثوري فرواه عن أبي هريرة. وللطحاوي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه. وانظر: نصب الراية 3/ 151 - 153 و 4/ 215 - 216 والدراية 2/ 216 و 2/ 48 - 49 ومجمع الزوائد 4/ 21 - 22 وقال: رواه البزار وأحمد بإسناد حسن والطبراني بنحوه.

(1)

قال الترمذي في جامعه 5/ 95: والعمل عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وهو قول الثوري وابن المبارك. وانظر: معالم السنن للخطابي 2/ 226 وشرح السنة للبغوي 2/ 348 - 349 والمغني لابن قدامة 8/ 632 - 633 والمجموع للنووي 8/ 282 - 284 والفتح 10/ 3 - 4، والدر المختار 1/ 589.

(2)

راجع المصادر المتقدمة في هذه المسألة والقول بالنسخ غير وارد فيها ولهذا لم يذكرها الحازمي ولا ابن الجوزي، وقد انفرد بذكرها المصنف.

(3)

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن - الأطعمة 4/ 172 رقم 3827 عن معاوية بن قرة رضي الله عنه. وبنحوه عند مسلم في صحيحه - المساجد 1/ 396 رقم 567.

(4)

وفي المخطوطة (عليهم) وصوابه (عنهم) كما جاءت في لفظ الحديث المتقدم برقم (312 - 310).

(5)

انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب المسمى بالخصائص الصغرى للسيوطي ص 107 مع شرحه لمحمد بن أحمد عبد الباري الأهدل. والتلخيص الحبير 4/ 138.

(6)

هذا الحديث رواه أحمد في المسند 3/ 334 رقم 2050 عن ابن عباس بتحقيق أحمد شاكر. والحاكم =