‌الثالثة: في البسملة: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 515 - 516 رقم 823 - 824 من طريقين عن مكحول عن ابن إسحاق وعن مكحول بن الربيع عن عبادة به. ومن طريق زيد بن واقد عن مكحول عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة. والترمذي في جامعه 2/ 59، 226 - 228 رقم 247، 310 وقال: حسن صحيح، وفي الثانية حسن وساقه من طريق ابن إسحاق عن مكحول، ثم قال: وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهذا أصح. وهو في مسند الشافعي ص 36 بهذه الطريق عن الزهري وساق الدارقطني في السنن 1/ 318 - 319 طريق ابن إسحاق مصرحًا فيها بالسماع عن ابن صاعد، وقال الدارقطني: حسن.

وانظر: جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ص 3، 4، 55. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 338 - 239 وذكر له متابعة لمكحول لكنها من طريق ابن أبي فروة قال الذهبي: هالك. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 127 رقم 460 وفي روايته صرح ابن إسحاق بالسماع فيها. والبيهقِي في السنن الكبرى 2/ 164 - 165 وقال مثل ما قاله الدارقطني. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 331 وتقدم حديث عبادة المخرج في الصحيحين بلفظ آخر. برقم 108 من هذا الكتاب.

(2)

هو مولى هشام بن زهرة أبو السائب الأنصاري المدني، ويقال مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة. قيل اسمه عبد الله بن السائب. ثقة من الثالثة، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة وعنه العلاء بن عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب 12/ 104، وتقريب التهذيب ص 407.

(3)

هذا تكملة لحديث أبي هريرة المتقدم برقم 111 وهو مخرج في صحيح مسلم، وفي السنن. وانظر: سنن النسائي 2/ 135 - 136، ومسند أحمد 2/ 241، 250، 285، 290، 460، 478، 487. وجزء القراءة خلف الإِمام للبخاري ص 20. وهو عند أبي عوانة 2/ 126، وفي موطأ مالك 1/ 84.

(4)

نقل القرطبي في تفسيره 1/ 97 عن أهل اللغة: بسمل الرجل قال: بسم الله. ويقال لها: البسملة. كما يقال الحيعلة والحوفلة في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح. والهيللة في لا إله إلا الله. وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 87 وقد فصل القرطبي أقوال العلماء في البسملة في تفسيره المذكور 1/ 92 - 96.

(5)

سورة النمل قوله تعالى {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} - الآية: 30.

(6)

الفاتحة قوله تعالى {الرحمن الرحيم} الآية 2 منها.

(1) انظر تفصيل ذلك في تفسير القرطبي 1/ 92 - 96، والمجموع للنووي 3/ 271، وشرح مسلم له 2/ 87، والاعتبار ص 81 - 82 ونيل الأوطار 2/ 218.

(2)

انظر: النشر في القراءات العشر 1/ 270 - 271 حكم البسملة في الفاتحة والسور، والمجموع للنووي 3/ 267 - 275، ونصب الراية 1/ 327 وما بعدها فقد أطال في تفصيل المذاهب وأدلتها فى هذه المسألة. رسالة الانصاف لابن عبد البر في البسملة 2/ 156 - 194 ضمن الرسائل المنيرية.

(3)

تقدم تراجم القراء السبعة فالمكي هو ابن كثير، والمدني هو نافع، وأما الكوفي فيريد بهم ثلاثة هم حمزة وعاصم والكسائي، والبصري هو أبو عمرو، والشامي هو ابن عامر. انظر ص 216 - 217 من هذا الكتاب. وانظر أقوالهم هذه المذكورة في النشر 1/ 271، ونيل الأوطار 2/ 218، وتحفة الأحوذي 2/ 58 - 59.

(4)

هذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه. وفي التلخيص الحبير 1/ 233 ذكره الشافعي في البويطي عن أم سلمة وهو الآتي برقم 121.

(5)

بياض بالمخطوطة، ولعله عن أم سلمة - كما هو في مصادر الحديث. ولم أجزم بذلك لأن المصنف سيذكره بعد قليل عنها. فهو محتمل أن يكون عن غيرها. ولكن وجدته عنها بلفظه من المراجع الآتية.

(6)

بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 307، والشافعي في الأم 1/ 248 - 249، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 201 والحاكم في المستدرك 1/ 232 وقال: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي، لأن الحديث مداره على عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي متروك. انظر ترجمته في التقريب ص 257. لكن أخرج هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه 1/ 248 - 249 وصححه وفيه عمر بن هارون المذكور. وانظر: المجموع للنووي 3/ 279، والتلخيص الحبير 1/ 332، وأنكر الزيلعي في نصب الراية 1/ 325 تصحيح ابن خزيمة هذا الحديث. وهذا الحديث ذكره كثير من الفقهاء معزوًا للبخاري وهو لم يخرجه في صحيحه ولا في تاريخه وقد بين النووي وهم الغزالي والجويني ومحمد ابن يحيى وغيرهم في نسبته للبخاري. وقال ابن حجر في التلخيص: هذا من الوهم الفاحش. نفس المصدر المجموع والتلخيص الحبير.

(7)

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب مد القراءة الفتح 9/ 90 - 91 رقم الحديث 5045 - 5046 بلفظه. والنسائي في السنن الافتتاح باب مد الصوت بالقراءة 2/ 179. والترمذي في =

= الشمائل رقم 308. وأحمد في المسند 3/ 131. والحاكم في المستدرك 1/ 233 وقال: كلهم ثقات والدارقطني في السنن 1/ 408 والحازمي في الاعتبار ص 83. وفي نصب الراية 1/ 352 - 353 وقال: إلا أنه لا حجة فيه لأنه ليس فيها أنه كان يمد بها في الصلاة. وانظر: فتح الباري 9/ 91 مناقشة الاستدلال بهذا الحديث على قراءة الجهر بها في الصلاة.

(1)

لم أجده بهذا اللفظ في مسند أحمد. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 306 رقم 17 من حديث طويل من طريق أبي أويس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبو أويس حوله كلام وفي التقريب ص 178 هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني قريب مالك وصهره، صدوق يهم من السابعة، مات سنة 167 هـ. وهو من رجال مسلم.

وانظر ميزان الاعتدال 1/ 223. ونصب الراية 1/ 341 الكلام على أبي أويس وعلى الحديث. وذكر له طريقًا أخرى عن أبي هريرة أيضًا في نصب الراية 1/ 343 عند الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه وإسناد رجاله ثقات وفي بعضهم كلام مردود. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 233 وقد قال الحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعي: صحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. لأنه قوله والبسملة آية منها من قول أبي هريرة، وقيل أنه في حكم المرفوع. انظر نحوه في مسند الشافعي ص 36.

(*) هذه العبارة سقطت من المخطوطة وأثبتها من نص الحديث تكميلًا لاستقامة اللفظ والمعنى.

(2)

أحمد في المسند 6/ 300، 302 عنها من طريقين يأتي الكلام عليها في حديث الترمذي. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 154 رقم 1466 وليس فيه ذكر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وأخرجه أيضًا في كتاب الحروف والقراءات 4/ 294 رقم 4001 وليس فيه البسملة. والترمذي في جامعه باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 8/ 240 رقم 3091 وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب تزيين القرآن بالصوت 2/ 181 وليس فيه البسملة. وهو في الأم للشافعي 1/ 93 وفي شرح معاني الآثار 1/ 199 - 200، وفي سنن الدارقطني 1/ 307، 312 - 313 وقال: إسناد رواته ثقات كلهم. وانظر المجموع للنووي 3/ 278 - 279، ونصب الراية 1/ 351، والتلخيص الحبير 1/ 232 وهذا الحديث أعله الطحاوي في شرح معاني الآثار، لأنه من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة - وهو لم يسمع منها. وقد أخرجه الترمذي من طريقين بالأولى هذه عن ابن جريج وقال فيها: غريب هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة وليس إسناده بمتصل، وصحح طريقه الأخرى عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة وقال: هو أصح وقال: لا نعرفه إلا من حديث الليث. وتقدم أنه قال فيها حسن صحيح غريب وأما علة الطحاوي للحديث في شرح معاني الآثار فقال: قد اختلف الذين رووه في لفظه فانتفى أن يكون =

= حجة. انظر: نصب الراية 1/ 351 وقد ناقشه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 232 وقال: ما أعله به ليس بعلة قادحة. فقد صححه الترمذي من الطريق التي أعلها الطحاوي.

(1)

الأم للشافعي 1/ 93 - 94 بنحوه، وفي التلخيص الحبير 1/ 232 قال: رواه الشافعي في البويطي. وساق نحو هذا اللفظ ولم أجده في غير ما قاله للتأكد من صحة النص.

(2)

انظر الأم 1/ 93 - 94، وجامع الترمذي 2/ 57 - 58 ومعالم السنن 1/ 513، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 327 المخطوطة وشرح مسلم للنووي 3/ 103 - 105، والمجموع 3/ 278 - 279 والاعتبار ص 80 - 81 للحازمي، وفتح الباري 2/ 227 - 228، ونصب الراية 1/ 327 - 328، ونيل الأوطار 2/ 217 - 218 مذاهب العلماء في هذه المسألة، ومناقشة الأدلة الواردة فيها.

(3)

ما بين المعقوفتين زيادة من لفظ الحديث وهي ساقطة من المخطوطة.

(4)

هذه الرواية لمسلم.

(5)

لأحمد والنسائي ومالك وابن خزيمة.

(6)

لابن خزيمة وابن حبان وأحمد والدارقطني.

(7)

لمسلم وابن خزيمة والنسائي وابن حبان.

حديث أنس هذا يروى بألفاظ كثيرة. قال الزيلعي: وألفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضًا وهي سبعة ألفاظ وساقها انظر: نصب الراية 1/ 326 - 327، 329 - 330 وساق نحو ما ذكره المصنف وقال: رجال هذه الروايات كلهم ثقات. مخرج لهم في الصحيحين.

والحاصل أن لفظ حديث أنس المتفق عليه قول (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) انظر: البخاري مع فتح الباري 5/ 226 - 2227 رقم 743. ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 1/ 229 رقم حديث الباب 52 وله طرق أخرى عنده تقدم الإشارة إليها فيما ذكر المصنف.

= وأخرجه أبو داود في السنن باب من لم يجهر بالبسملة 1/ 494 رقم 782، والترمذي في جامعه باب إفتتاح القراءة بالبسملة 2/ 58 رقم 846 وقال: حديث حسن صحيح. ولفظ أبي داود والترمذي مثل لفظ البخاري. وأخرجه النسائي في السنن الافتتاح 2/ 133 - 135 بألفاظ متعددة. وابن ماجه في السنن 1/ 267 رقم 813، والدارقطني 1/ 315 - 316، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 249 - 250، والشافعي في مسنده ص 36، وفي الأم 1/ 93، والاعتبار ص 83. وانظر مسند الإِمام أحمد 3/ 101، 111، 114، 168، 177، 183، 190، 203، 205، 223، 225، 273، 278، 286، 289 ألفاظ الحديث كلها موجودة في هذه المواضع.

وانظر: فتح الباري 2/ 227 - 228 الرد على من قال إنه مضطرب، ونيل الأوطار 2/ 217، والكلام على فقه الحديث في معالم السنن 4/ 491، والمجموع 3/ 275 - 276.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 241 - 242، والنسائي في السنن 2/ 135، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 126 رقم 457. وتقدم جزء من هذا الحديث برقم 111.

(2)

إن البسملة لم تذكر في لفظ الحديث.

(3)

انظر: الاعتبار ص 81 - 82، والمجموع 3/ 267 - 286 فقد أطال الأدلة والمناقشات والرد في هذه المسألة. ونصب الراية 1/ 327 - 335.

(4)

هذا تأويل الشافعي ومن وافقه. انظر جامع الترمذي 2/ 59 ما نقله عن الشافعي ومعالم السنن 1/ 494، والاعتبار ص 83، والمجموع 3/ 271 وما بعدها، وتحفة الأحوذي 2/ 59.

(5)

هذا رد من المؤلف على من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة.

(6)

وفي الاعتبار ص 84 قال الحازمي: الصواب في هذا الباب أن يقال هذا أمر متسع والقول بالحصر فيه ممتنع، وكل من ذهب إلى رواية فهو مصيب متمسك بالسنة. والله أعلم.

وانظر: المجموع 3/ 271 - 272، وانظر: الفتح 227/ 2 - 228. وزاد المعاد لابن القيم 1/ 70 - 71.