‌الأولى في تكريره: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث 1/ 44، وانظر فتح الباري 1/ 315 رقم الحديث 214 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم الحديث 171. والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 1/ 193 رقم 60 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 85 رقم 131 وهذا لفظه في باب الوضوء لكل صلاة. وابن ماجه في السنن باب الوضوء لكل صلاة 1/ 70 رقم 509. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 وفي الاعتبار ص 54 وقال الحازمي: هذا حديث حسن عال على شرط أبي داود. وأبي عيسى، وأبي عبد الرحمن.

(2)

سيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله.

(3)

الوضوء - مهموز - من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة، والوضوء - بالفتح - اسم الماء الذي يتوضأ به، وبالضم اسم للفعل.

انظر مادة (وضوء) المصباح المنير ص 828، وفي هامش المخطوطة وأصل الوضاءة الحسن.

وانظر: فتح الباري 1/ 232.

(4)

أخرجه الترمذي في جامعه 1/ 190 وقال: حديث حميد عن أنس حسن غريب، وفي الاعتبار ص 54 - 55 ذكر قول الترمذي وقال: والحديث من رواية محمد بن إسحاق عن حميد وقد رواه عنه معنعنًا، وهو مدلس- وتقدم القول في ابن إسحاق قريبًا.

(5)

انظر تفصيل ما ذكره المصنف في: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 41، والاعتبار للحازمي ص 54 - 55، والمجموع للنووي 1/ 456 - 457، وفتح الباري 1/ 316.

(6)

نقل النووي في شرح مسلم 3/ 102 - 103 عن القاضي عياض قوله: أجمع أهل الفتوى ولم يبق بينهم فيه خلاف على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لغير المحدث. وقال في المجموع 1/ 456: مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثوري وأحمد وجماهير العلماء أن المتوضئ الصحيح وهو غير =

= المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم. أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث.

وانظر: فتح الباري 1/ 232 - 233، 316، ونيل الأوطار 1/ 257، 564، وجامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/ 190 - 194.

(1)

ويروى عنه أنه كان لا يدع الوضوء لكل صلاة كما أخرجه عنه أحمد في المسند 5/ 225 عقب الحديث الآتي برقم 63. وأبو داود في السنن باب السواك 1/ 41 في آخر الحديث رقم 48 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 41، والحازمي في الاعتبار ص 55، وفتح الباري 1/ 316، والطبري في التفسير 5/ 72.

(2)

أبو داود في السنن باب السواك 1/ 41 برقم 48 وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس بالعنعنة وسكت عليه أبو داود، وقال المنذري في مختصر السنن 1/ 40: قد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. وأخرجه أحمد في المسند 5/ 225 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 72، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 - 43، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 37 - 38، والحاكم في المستدرك 1/ 156 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال في الفتح 1/ 316: صححه ابن خزيمة، وقال الحازمي في الاعتبار ص 55: حسن على شرط أبي داود. وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 5/ 72، وانظر: الفتح أيضًا 1/ 232 والدر المنثور للسيوطي 3/ 362.

(3)

في المخطوطة يزيد، وما أثبته هو الصواب من مصادر الحديث وهو بريدة بن الحصيب- بمهملتين- مصغرًا أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر رضي الله عنه، ومات سنة ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص 43، والإصابة 1/ 241.

(4)

ما بين المعقوفتين زيادة من لفظ الحديث وهي ساقطة من المخطوطة وأثبتها لاستقامة اللفظ وللفائدة.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة 1/ 232 رقم الحديث 277 وأخرجه أبو داود في السنن باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم 172، والترمذي في جامعة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم 172، والترمذي في جامعه باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد 1/ 194 رقم 61 وقال الترمذي: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي باب الوضوء لكل صلاة 1/ 86، وابن ماجه في السنن 1/ 86 رقم 133، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 41، والحازمي في الاعتبار ص 56 من حديث بريدة أخرجوه كلهم.