الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الصداق
439 -
عن أبي بكر (1) الرازي والحسن الكرخي (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة، ثم طلقها فلها المهر كاملًا (3).
450 -
وفي الأثر من تزوج امرأة، وأغلق بابًا وأرخى سترًا، ثم طلقها فلها كمال المهر دخل بها، أو لم يدخل (4)
…
وهذا يدل على أن مجرد الخلوة (5) الصحيحة يقرر كمال المهر كالوطء، وبه قالت طائفة كالقديم، وأبو حنيفة بلا مانع شرعي وصاحباه، ولا طبيعي (6).
وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (7) يدل على أن مجرد الخلوة لا يكمله وبه قال ابن عباس وابن مسعود قال ولو جلس بين شعَبها الأربع ومالك وأحمد والجديد وهو محكم ناسخ لذاك لرجحان الكتاب على السنة (8).
تنبيه: الخلوة الصحيحة إجتماعهما خلوة بلا مانع شرعي أو طبيعي أو حسبي (9).
(1) أبو بكر الرازي أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار الحافظ من أئمة الحنفية أخذ عن الكرخي، ولد في نيسابور ومات كهلًا سنة خمس عشرة وثلاث مئة.
انظر ترجمته في سير إعلام النبلاء 15/ 245 - 246 وفي العبر 2/ 161 وفي تذكرة الحفاظ 3/ 788 - 789 وفي مرآة الجنان 2/ 267 وفي طبقات الحفاظ ص 330 - 331 وفي شذرات الذهب 2/ 270 وذكر في سير إعلام النبلاء 15/ 426 في ترجمة الكرخي إن الرازي أخذ عن الكرخي.
(2)
هو أبو الحسن عبيد الله بن دلال الكرخي توفي سنة 340 وتقدمت ترجمته في ص 101.
(3)
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 24 عن عبد الرحمن بن ثوبان ومالك في الموطأ 2/ 528 عن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت وعن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضي الله عنهم، وأخرج الدارقطني في السنن 3/ 306 - 307 من رقم 228 - 232 آثارًا عمن ذكرنا من الصحابة نحو هذا ومثله في السنن الكبرى للبيهقي 7/ 225 - 226 وانظر التلخيص الحبير 3/ 193، وهذه الآثار كلها مرسلة ومنقطعة، وقد قال الحافظ أثر عبد الرحمن بن ثوبان مرسل جيد إسناده صحيح.
(4)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 528 عن زرارة بن أوفى، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 255 نحوه عن الحسن، وعن عروة وعن ربيعة بن عبد الرحمن وعن أبي بكر بن محمد بن حزم، وعن أبي الزناد.
(5)
الخلوة الصحيحة عند الفقهاء إغلاق الرجل الباب على زوجته وإنفراده بها.
انظر المعجم الوسيط 1/ 54. وحاشية ابن عابدين 3/ 114 والتعريفات للجرجاني ص 101.
(6)
انظر الموطأ للإمام مالك 2/ 528 والكافي لابن عبد البر 1/ 258 والكافي لابن قدامة 3/ 95.
(7)
سورة البقرة آية 237.
(8)
انظر مذهب مالك في الموطأ 2/ 528 وفي الكافي لابن عبد البر 458، ومذهب أحمد في الكافي لابن قدامة 3/ 95 وانظر حاشية ابن عابدين 3/ 114 مذهب الامام أبي حنيفة.
(9)
تقدم تفسير الخلوة عند الفقهاء قريبًا.