‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر: - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

* خمس سنين، وهي الرواية الأشهر عن مالك والتي اختارها ابن القاسم

(1)

وابن رُشْد

(2)

.

* ست سنين، وهي إحدى الروايتين عن الزُّهْرِيّ

(3)

.

* سبع سنين، وهي إحدى الروايات عند المالكية، والأخرى عن الزُّهْرِيّ

(4)

.

* لا حد لأكثره، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام

(5)

ورواية عن مالك

(6)

.

وهذا عرض لأدلتهم مع المناقشة:

*‌

‌ أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

قال ابن حَزْم رحمه الله: «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر لقول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 232]، فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جِهارا»

(7)

.

وهذا وجيهٌ إلى حد ما في نقض القول بما فوق الثلاثين شهرًا لا في إثبات القول بتسعة الأشهر.

وقال رحمه الله: «وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصَارِيّ أنه سمع سعيد بن المُسَيَّب يقول قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض»

(1)

.

وليس فيه دليل له رحمه الله، فإن عمر رضي الله عنه إنما اعتد بأغلب الحمل لا أكثره وقد يجاب على ذلك بأن عمر - كما سيأتي - أمر امرأة المفقود أن تعتد أربع سنين، والخصم يقول لأنه رآها أكثر الحمل.

وإن كان عمر رضي الله عنه قد رأى ذلك الرأي فإنما الحجة في إجماع الصحابة، أما آحاد أقوالهم، إذا اختلفوا، فإنما تصلح للاستئناس والاعتضاد.